أفاد تقرير الشال بأن المصارف الكويتية تنشط منذ فترة في اتجاه مشاريع الاندماجات.

وأوضح أنه بعد اكتمال استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين ليرتفع إلى الترتيب الأول محلياً في حجم أصوله وقروضه وودائعه، جاء مشروع اندماج بنك الخليج والبنك الأهلي وتوقف، ثم مشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج وتوقف، وأخيراً مشروع استحواذ بنك وربة على بنك الخليج.

وذكر أنه «من واقع الأرقام المقارنة لأحجام القطاع المصرفي في الخليج، تبدو مساهمة الكويت متواضعة في مكونات نشاط المصارف، إن كان على المستوى الكلي لحجم القطاع، أو على المستوى الجزئي، أي حجم كل مصرف على حدة».

وأضاف أنه في آخر إصدار للمركز الإحصائي لدول الخليج حول التطورات النقدية والمالية لدوله حتى 30 يونيو 2024، احتلت الكويت، وهي البادئة في صناعة الصيرفة والرائدة في مهنية مصارفها، الترتيب الرابع في كل من المكونات الثلاثة. وبلغ نصيب الكويت من أصول بنوك الخليج التجارية مجتمعة كما في 30 يونيو 2024 نحو 289 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصول كل البنوك التجارية العاملة في دول المجلس نحو 3359 ملياراً، أي أن نصيب مصارف الكويت من الإجمالي نحو 8.6 في المئة. وبلغ نصيب مصارف الكويت من الودائع نحو 161 ملياراًَ، أو نحو 7.9 في المئة من إجمالي ودائع مصارف دول المجلس البالغة نحو 2024 ملياراً. وبلغ نصيب مصارف الكويت من القروض نحو 182 ملياراً، من أصل 1966 ملياراً إجمالي قروض كل القطاع المصرفي التجاري لدول المجلس، أي أن نصيب مصارف الكويت ضمنها نحو 9.3 في المئة.

وتابع التقرير أنه في ترتيب حجم البنوك في دول المجلس، ليس للكويت سوى بنكان في قائمة أكبر 20 بنكاً في المكونات الثلاثة، هما، بيت التمويل الكويتي بالترتيب السابع، وبنك الكويت الوطني بالترتيب العاشر (بعد استبعاد بنك بوبيان من إجمالي الأصول).

الحرب على غزة

بيّن التقرير أن هدنة الأسابيع الستة في غزة بدأت الأحد 19 يناير الجاري بعد 471 يوماً من قصف متصل على بقعة صغيرة من الأرض المسطحة لا تزيد مساحتها على 360 كيلو متراً مربعاً، أو نحو 2 في المئة من مساحة الكويت، قتل خلالها نحو 2.25 في المئة وجرح أو فقد نحو 7.5 في المئة من سكانها، حرب لا يقاربها سوء سمعة سوى حربا الأفيون البريطانية (1839-1842)، ثم البريطانية الفرنسية (1856-1860) على الصين في نطاق منتصف القرن التاسع عشر. لذلك، لا يفترض أن نفهم بأن قراءة في البعد الاقتصادي لها، هي الأهم، ولكن اختصاص التقرير في ذلك المجال هو ما تطلب تلك القراءة من باب الاجتهاد في استكمال فهم التكاليف.

وأضاف أنه وفقاً لبنك إسرائيل المركزي، وليس كل ما يذكره في ظروف حرب بالضرورة صحيح، انكمش اقتصادها بنحو -4.1 في المئة في الربع الرابع 2023 بعد نمو موجب بنحو 3.6 في المئة الربع السابق له، ثم استمر الانكماش في الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 وبحدود -1.1 في المئة للربع الأول، و-1.5 في المئة للربع الثاني، ونحو -1.4 في المئة للربع الثالث. وارتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 56.3 في المئة للربع الثالث من 2023 إلى 68 في المئة لتوقعات الربع الثاني 2024. وارتفع معدل البطالة، رغم فقدان العمالة الفلسطينية الكثيفة في قطاع البناء، من 2.6 في المئة للربع الثالث 2023، إلى 4.1 في المئة توقعات الربع الرابع 2024.

واتبع أن معدل التضخم ارتفع من 2.7 في المئة الربع الأول 2024، إلى توقعات ببلوغه 4.2 في المئة الربع الرابع رغم انحسار معدلات التضخم في معظم دول العالم، ومعها قرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 4.5 في المئة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. وللحفاظ على استقرار سعر صرف الشيكل، باع البنك المركزي بتاريخ 9 أكتوبر الفائت ما قيمته 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لتوفير السيولة، إضافة إلى 15 ملياراً تسهيلات للاستبدال – swap – دعماً إضافياً للعملة.

وفي خلاصة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل السيادي في أكتوبر الفائت بدرجة واحدة مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضت موديز في سبتمبر الفائت تصنيفها لها درجتين مع نظرة مستقبلية سلبية.

ولفت إلى أنه مع دمار غزة شبه كامل، للبنى التحتية والممتلكات، يصعب جداً الاعتماد على مصدر موثوق في تقدير تكاليف إعادة بنائها رغم تكرار بعض المصادر إلى أنها قد تفوق 80 ملياراً، ولكن، المؤكد أنه باستثناء الخسائر الإنسانية المرعبة، لم تحقق الحرب على غزة أياً من أهدافها، لا تحرير الرهائن، ولا سحق حماس، ولا احتلال شمالها والعودة إلى بناء المستوطنات فيه. ويظل كل ما ذكر مجرد تقديرات أولية للتكاليف، ويظل وقف إطلاق النار هشاً والتطورات اللاحقة قد تطول كل المنطقة، والقراءة والاستعداد لمواجهة المحتمل منها، ضرورة تشمل الكويت إلى جانب بقية دول الإقليم. ما هو ثابت أن إسرائيل، وربما إلى الأبد، فقدت دعم غالبية الرأي العام العالمي الذي كان السند الحقيقي لها لقرابة 80 عاماً الفائتة، وتكاليف فقدانه ربما تصبح الأعلى.