سجل تقرير بنك الكويت الوطني، استقراراً نسبياً بالمبيعات العقارية في الكويت في الربع الثالث 2024، بفضل انتعاش مبيعات العقار السكني، مقارنةً بالمستويات الضعيفة التي سُجلت خلال الأرباع السابقة، إضافة لزيادة مبيعات القطاع الاستثماري، ما ساهم في تعويض تراجع نشاط القطاع التجاري.
وتشير الاتجاهات العامة إلى التحسن التدريجي في نشاط السوق العقاري، بدعم التوقعات المرتبطة ببدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي.
أما على صعيد الأسعار، فقد استمر الاتجاه الهبوطي لأسعار العقارات السكنية للربع السادس على التوالي، ما أدى لتقليص فجوة التقييم مقارنة بالقطاع الاستثماري، الأمر الذي ساهم في تحفيز الطلب.
طلبات الإسكان
وفي المقابل، توقفت توزيعات القسائم الحكومية خلال الربع الثالث بعد الأداء القوي الذي شهدته في الربع السابق، ما زاد من عدد طلبات الإسكان المتراكمة إلى 97.7 ألف طلب.
وانخفض إجمالي المبيعات العقارية في الربع الثالث، بنسبة متواضعة بلغت 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 847 مليون دينار، بعد الأداء القوي الذي شهدته في السابق.
ويعزى هذا الأداء إلى قوة مبيعات القطاعين السكني والاستثماري في ظل زيادة حجم الصفقات رغم التأثير الموسمي لأشهر الصيف.
وفي المقابل انخفضت مبيعات العقارات التجارية بعد الارتفاع الحاد في الربع السابق لمستويات قياسية، إلا أنها مازالت أعلى من المتوسط الربعي لعام 2023 رغم هذا الانخفاض.
مبيعات «السكني»
وكانت مبيعات القطاع السكني في الربع الثالث، والتي بلغت 384 مليون دينار، الأقوى منذ ما يقرب من عامين، إذ سجل القطاع أسرع معدل نمو على أساس ربع سنوي (+14 في المئة على أساس ربع سنوي) وسنوي (+8.2 في المئة على أساس سنوي) منذ عام 2021، كما ارتفعت أحجام الصفقات بنسبة 26 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 21 في المئة على أساس سنوي، على التوالي، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق والتي كانت الأدنى منذ فترة ما بعد الجائحة.
وشهد شهر سبتمبر وحده تسجيل نحو 40 في المئة من هذه الصفقات، إذ كان الأكثر نشاطاً في 16 شهراً (+42 في المئة على أساس سنوي). وكانت معظم مبيعات القطاع السكني ضمن فئة «المنازل» (65 في المئة من الإجمالي)، وتركزت بصفة رئيسية في محافظات العاصمة وحولي والأحمدي. من جهة أخرى، استحوذت محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي على نحو 90 في المئة من إجمالي مبيعات الأراضي السكنية.
ويمكن تفسير ارتفاع الطلب جزئياً بالعوامل الدورية، إضافة لانخفاض التقييمات السكنية، وهو الاتجاه الذي استمر على مدار عدة فترات ربع سنوية. إلا أن الأسعار الإجمالية لاتزال مرتفعة، خاصة ضمن المناطق الداخلية، ما جعل متوسط تكلفة العقار في مدينة الكويت واحداً من أعلى المعدلات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
مبيعات «الاستثماري»
وفي الوقت ذاته، بلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 317 مليون دينار (+ 42 في المئة على أساس ربع سنوي، +49 في المئة على أساس سنوي)، وهو أعلى مستوى تصله منذ خمسة أعوام تقريباً. وتركزت المبيعات (76 في المئة) في المحافظات الداخلية بما في ذلك العاصمة وحولي، فيما كان الطلب مدعوماً بالارتفاع المستمر في أعداد الوافدين (+1.4 في المئة في النصف الأول من عام 2024)، رغم ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 0.7 في المئة فقط على أساس سنوي الربع الثالث 2024 بناءً على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
تراجع «التجاري»
وفي المقابل، تراجعت أنشطة القطاع التجاري بنسبة 50% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 146 مليون دينار بعد الارتفاع القياسي للمبيعات في الربع السابق. ومن المعروف أن مبيعات هذا القطاع تتسم بالتقلب. وعلى الرغم من ذلك، فإن قيمة مبيعات القطاع لاتزال أعلى بنحو 15 في المئة في الربع، مقارنة بالمتوسط الربعي 2023.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإنه في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قامت بعض الشركات العقارية ببيع العديد من الوحدات التجارية لتسوية ديونها مع البنوك خلال الربع الثاني من عام 2024.
ويشير النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النصف الأول من العام الجاري، وانتعاش نمو الائتمان العقاري خلال الربع الثالث (+4.6 في المئة على أساس سنوي، +3.3 في المئة منذ بداية العام حتى أغسطس) إلى تحسن توقعات القطاع العقاري، وإن كان بوتيرة معتدلة.
استمرار الاتجاه الهبوطي
وشهد مؤشر أسعار العقارات الخاص في بنك الكويت الوطني، والذي يتم احتسابه بناءً على بيانات صفقات البيع المنشورة من قبل وزارة العدل، انخفاضاً بمعدل أقل بنسبة - 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً تحسناً في أدائه بعد خمس انخفاضات ربع سنوية متتالية (-3.2 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني).
ويعزى الانخفاض لتراجع أسعار القطاع السكني (-3.3 في المئة على أساس ربع سنوي)، في حين ارتفعت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي. أما على أساس سنوي، فقد تعمق انخفاض أسعار القطاع العقاري إلى -4.7 في المئة مقابل -3.0 في المئة في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة للتراجع الحاد الذي شهده القطاع السكني. وقد يكون الانخفاض النسبي للأسعار من الأسباب التي حفّزت الطلب على المنازل خلال هذه الفترة.