|دمشق- «الراي»|
/>قال رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري إن سورية سعت بشكل متواصل إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية تمهيداً لإقامة سوق عربية مشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يعزز اقتصادات الدول العربية وينمي الشراكات بينها ويزيد الاستثمارات المتبادلة وإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة.
/>وجاء كلام العطري خلال المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان «الاستثمار في سورية... العراقة والفرص» والذي افتتح برعاية الرئيس بشار الأسد وبمشاركة أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي.
/>ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على مدى يومين إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتوافرة في سورية في شتى المجالات.
/>وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عملية التطوير والإصلاح الواسعة التي تشهدها سورية منذ سنوات والتي شملت المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية والتشريعية في إطار رؤية تنموية تهدف إلى تحفيز طاقات المجتمع وتشجيع روح المبادرة والابتكار وترسيخ نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.
/>وبين عطري أن عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية ظهرت مؤشراتها الإيجابية من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصة الفرد منه وتخفيض معدل البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.
/>ودعا عطري رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى توسيع قاعدة استثماراتهم في سورية وتأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في القطاعات التنموية والخدمية في إطار رؤية عربية تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.
/>وأكد على أهمية المبادرة والتخطيط لاقامة مشاريع استثمارية استراتيجية تحقق عائدية ربحية وجدوى اقتصادية ولاسيما الاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والثروة المعدنية والمال والمصارف والزراعة والصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب الاستثمار في القطاعات الخدمية والعقارية والسياحية مبيناً أن الحكومة ستضع نتائج ومقترحات وتوصيات المؤتمر موضع رعاية وعناية خاصة.
/>وأوضح أن سورية انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع الاجتماعي والاستدامة البيئية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وتوسيع قاعدة الخدمات والبنى التحتية وتوفير بيئة داعمة ومشجعة لاستقطاب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في سورية.
/>وأكد أن سورية تمتلك بيئة استثمارية من أفضل البيئات بين دول المنطقة لما يتوافر فيها من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار من حيث موقعها الجغرافي كنقطة اتصال وتواصل بين القارات الثلاث ما يخفض تكاليف النقل بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتمثلة بتوافر المواد الأولية واليد العاملة المدربة وتوافر البنى التحتية والمرافق الخدمية، مشيراً إلى تنوعها الطبيعي والبيئي وغناها الثقافي والعمق الحضاري وإلى المدن الصناعية الكبرى في دمشق وحلب وحمص ودير الزور التي تشكل اليوم حاضنة اساسية لإقامة المنشآت والمشاريع الصناعية والاستثمارية.
/>وقال إن الارتقاء بمناخ الاستثمار يشكل هاجسا لدى الحكومة وعملية التحول والتغيير التي نسير عليها في سورية لابد أن تعترضها بعض الصعوبات والعقبات وسنبذل كل الجهود لمعالجتها.
/>محمد التويجري
/>بدوره، أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد ابراهيم التويجري ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي كمحور للتنمية وأساس للتطور انطلاقاً من اتحاد اقتصادي عربي يعزز حركة التجارة البينية ويفعل الاتحاد الجمركي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة.
/>من جهته، اشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع إلى ما شهدته سورية في السنوات الماضية من تطوير للأطر التشريعية للاستثمار وتوفير البنى التحتية في سورية وتهيئة الخدمات ما جعلها وجهة للاستثمارات العربية والاجنبية في مختلف القطاعات.
/>ودعا قلاع رجال الأعمال العرب إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتوافرة في سورية في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتجارية وفي مختلف المناطق وخاصة الأقل نمواً.
/>عدنان القصار
/>وقال رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار إن سورية تشكل مفصلا أساسياً من أعمال الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى دعم سورية للقطاع الخاص الذي يعول عليه المشاركة في قيادة مشروع التكامل الاقتصادي العربي.
/>وأشار القصار إلى ضرورة تدفق الاستثمارات العربية البينية من خلال تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات في قطاع البنية التحتية التي زادت إلى نحو 100 مليار دولار العام الماضي وتوطين الاستثمارات العربية في البلدان العربية والتركيز على السوق العربية المشتركة وتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت وتفعيل الدور المحوري للقطاع الخاص العربي.
/>عبد الله الدردري
/>وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن فترة التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي في السنوات الماضية فرضت تركيز الجهود للعمل على الجانب الاقتصادي والبنية التحتية للاستثمار وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل للوافدين سنويا إلى سوق العمل والمقدر عددهم بـ 250 ألفا مشيرا إلى أن النهوض بالاقتصاد ركز على الحفاظ على حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات إضافة إلى حرية العمل.
/>وأضاف الدردري ان ما تحقق في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية شكل بداية لاقتصاد سوري تنافسي قوي وترجمة إمكانات سورية إلى واقع كقطب للنمو الاقتصادي الإقليمي في شرق المتوسط ومكان للاستثمار ضمن البيئة الاستثمارية الحالية التي تتيح الفرص للمبادرة والإبداع الخلاق لأهلها والراغبين للعمل والاستثمار فيها، موضحا أهمية ترجمة التغيرات التشريعية والتنظيمية في الفترة السابقة من خلال مشاريع استثمارية في قطاع الأعمال والاستثمار ما يسهم في دفع عملية التنمية.
/>وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي أن سورية عملت من أجل خلق تكامل اقتصادي عربي موحد وتفعيل التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وذلك في ظل التوجه العالمي إلى إقامة تكتلات توحد المصالح الاقتصادية مع عدم قدرة الدول منفردة على مواجهة تحديات التنمية.
/>ولفتت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى توافر فرص استثمارية واقتصادية جيدة ومربحة في سورية، حيث قامت الحكومة بتطوير أماكن اجتذاب الاستثمارات وإقامة مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة إضافة إلى تأمين المناخ الاستثماري المناسب من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات النقدية والمالية وتوافر ميزة قلة المخاطر غير التجارية بالنسبة لإقامة الاستثمارات.
/>
/>قال رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري إن سورية سعت بشكل متواصل إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية تمهيداً لإقامة سوق عربية مشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يعزز اقتصادات الدول العربية وينمي الشراكات بينها ويزيد الاستثمارات المتبادلة وإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة.
/>وجاء كلام العطري خلال المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان «الاستثمار في سورية... العراقة والفرص» والذي افتتح برعاية الرئيس بشار الأسد وبمشاركة أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي.
/>ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة السورية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على مدى يومين إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب على التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتوافرة في سورية في شتى المجالات.
/>وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عملية التطوير والإصلاح الواسعة التي تشهدها سورية منذ سنوات والتي شملت المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية والتشريعية في إطار رؤية تنموية تهدف إلى تحفيز طاقات المجتمع وتشجيع روح المبادرة والابتكار وترسيخ نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.
/>وبين عطري أن عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية ظهرت مؤشراتها الإيجابية من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصة الفرد منه وتخفيض معدل البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.
/>ودعا عطري رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى توسيع قاعدة استثماراتهم في سورية وتأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في القطاعات التنموية والخدمية في إطار رؤية عربية تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.
/>وأكد على أهمية المبادرة والتخطيط لاقامة مشاريع استثمارية استراتيجية تحقق عائدية ربحية وجدوى اقتصادية ولاسيما الاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والثروة المعدنية والمال والمصارف والزراعة والصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب الاستثمار في القطاعات الخدمية والعقارية والسياحية مبيناً أن الحكومة ستضع نتائج ومقترحات وتوصيات المؤتمر موضع رعاية وعناية خاصة.
/>وأوضح أن سورية انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع الاجتماعي والاستدامة البيئية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وتوسيع قاعدة الخدمات والبنى التحتية وتوفير بيئة داعمة ومشجعة لاستقطاب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في سورية.
/>وأكد أن سورية تمتلك بيئة استثمارية من أفضل البيئات بين دول المنطقة لما يتوافر فيها من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار من حيث موقعها الجغرافي كنقطة اتصال وتواصل بين القارات الثلاث ما يخفض تكاليف النقل بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتمثلة بتوافر المواد الأولية واليد العاملة المدربة وتوافر البنى التحتية والمرافق الخدمية، مشيراً إلى تنوعها الطبيعي والبيئي وغناها الثقافي والعمق الحضاري وإلى المدن الصناعية الكبرى في دمشق وحلب وحمص ودير الزور التي تشكل اليوم حاضنة اساسية لإقامة المنشآت والمشاريع الصناعية والاستثمارية.
/>وقال إن الارتقاء بمناخ الاستثمار يشكل هاجسا لدى الحكومة وعملية التحول والتغيير التي نسير عليها في سورية لابد أن تعترضها بعض الصعوبات والعقبات وسنبذل كل الجهود لمعالجتها.
/>محمد التويجري
/>بدوره، أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد ابراهيم التويجري ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي كمحور للتنمية وأساس للتطور انطلاقاً من اتحاد اقتصادي عربي يعزز حركة التجارة البينية ويفعل الاتحاد الجمركي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة.
/>من جهته، اشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع إلى ما شهدته سورية في السنوات الماضية من تطوير للأطر التشريعية للاستثمار وتوفير البنى التحتية في سورية وتهيئة الخدمات ما جعلها وجهة للاستثمارات العربية والاجنبية في مختلف القطاعات.
/>ودعا قلاع رجال الأعمال العرب إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتوافرة في سورية في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتجارية وفي مختلف المناطق وخاصة الأقل نمواً.
/>عدنان القصار
/>وقال رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار إن سورية تشكل مفصلا أساسياً من أعمال الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى دعم سورية للقطاع الخاص الذي يعول عليه المشاركة في قيادة مشروع التكامل الاقتصادي العربي.
/>وأشار القصار إلى ضرورة تدفق الاستثمارات العربية البينية من خلال تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات في قطاع البنية التحتية التي زادت إلى نحو 100 مليار دولار العام الماضي وتوطين الاستثمارات العربية في البلدان العربية والتركيز على السوق العربية المشتركة وتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت وتفعيل الدور المحوري للقطاع الخاص العربي.
/>عبد الله الدردري
/>وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن فترة التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي في السنوات الماضية فرضت تركيز الجهود للعمل على الجانب الاقتصادي والبنية التحتية للاستثمار وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل للوافدين سنويا إلى سوق العمل والمقدر عددهم بـ 250 ألفا مشيرا إلى أن النهوض بالاقتصاد ركز على الحفاظ على حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات إضافة إلى حرية العمل.
/>وأضاف الدردري ان ما تحقق في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية شكل بداية لاقتصاد سوري تنافسي قوي وترجمة إمكانات سورية إلى واقع كقطب للنمو الاقتصادي الإقليمي في شرق المتوسط ومكان للاستثمار ضمن البيئة الاستثمارية الحالية التي تتيح الفرص للمبادرة والإبداع الخلاق لأهلها والراغبين للعمل والاستثمار فيها، موضحا أهمية ترجمة التغيرات التشريعية والتنظيمية في الفترة السابقة من خلال مشاريع استثمارية في قطاع الأعمال والاستثمار ما يسهم في دفع عملية التنمية.
/>وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي أن سورية عملت من أجل خلق تكامل اقتصادي عربي موحد وتفعيل التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وذلك في ظل التوجه العالمي إلى إقامة تكتلات توحد المصالح الاقتصادية مع عدم قدرة الدول منفردة على مواجهة تحديات التنمية.
/>ولفتت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى توافر فرص استثمارية واقتصادية جيدة ومربحة في سورية، حيث قامت الحكومة بتطوير أماكن اجتذاب الاستثمارات وإقامة مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة إضافة إلى تأمين المناخ الاستثماري المناسب من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات النقدية والمالية وتوافر ميزة قلة المخاطر غير التجارية بالنسبة لإقامة الاستثمارات.
/>