| بغداد - من حيدر الحاج |
/>أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان بلاده عازمة على تطوير علاقاتها الثنائية والديبلوماسية مع معظم الدول العربية عبر زيارات سيقوم بها شخصيا لبعض الدول العربية التي تحتفظ بغداد بعلاقات طيبة معها مستقبلا، كاشفا عن تواصل العمل من جانب حكومته لمتابعة تغيير مواقف دول أخرى ترفض توطيد علاقاتها مع حكام العراق الجدد.
/>وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل الإعلامي التي يديرها المركز الوطني للاعلام التابع لرئاسة الوزراء «لدينا العديد من المهام لتطوير علاقاتنا العربية سنواصلها عبر زيارات للدول التي بنينا معها علاقات ايجابية، فيما نواصل متابعة تغيير مواقف الدول المترددة والعمل على ازالة دواعي القلق والتردد».
/>وعبر عن ترحيبه بإعادة العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية والاسلامية، موضحا ان «العمل جار في هذا الاتجاه بعد ان توفر الاستقرار، وظهرت الصورة الجلية عن توجه الدولة في تطوير وتحسين علاقات الصداقة، وحل كل مخلفات التوتر الموروثة من النظام السابق»، مؤكدا بأنه سيجعل في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة قضية حل الخلافات ومد جسور العلاقات القائمة مع تلك الدول على أساس الاحترام والمصالح المشتركة.
/>وعن علاقة بلاده مع الكويت، أجاب: «مهما يكن من أسباب كدرت صفو العلاقات العراقية - الكويتية فنحن لا نريد ان نقف عندها ونجتر تداعياتها، انما نبحث عن أي فرصة لعلاقات طيبة بديلة عن تلك العلاقات ونحسم هذا الملف لتبقى العلاقة قائمة بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين». كما أكد رئيس الحكومة العراقية: «لا ينبغي ان تؤثر على هذا التوجه مناقشة القضايا بموضوعية وعلى أساس الحوار الهادف للحل وليس للتأزم... نقدر ان علاقتنا طيبة ولن ترجع الى الوراء».
/>وحول العلاقات العراقية السورية، كشف المالكي ان «المناخ بين البلدين يتجه نحو الأفضل والأحسن، وكلما تطور المناخ انتفت الحاجة للحديث عن محاكم دولية»، مشيرا الى ان «ما ينبغي ان يربط البلدين من علاقة طيبة وفق المصالح المشتركة أكثر ما يسبب تعكيرا للعلاقة بين بلدين لا يستغني احدهما عن الآخر».
/>وفي شأن داخلي، أبقى «زعيم ائتلاف دولة القانون» الباب مفتوحا امام الائتلافات والقوى السياسية المنافسة لقائمته الانتخابية للتحالف في الفترة المقبلة، من اجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في 7 من مارس المقبل.
/>وحذر المالكي من «الضغط على ارادة الناخبين خلال عملية الاقتراع، وممارسة التهديد وتصفية الخصوم او الخطباء الذين يدعمون ائتلافات من قبل جماعات خارجة عن القانون»، مؤكدا بأنه اصدر اوامره بملاحقة من يقف وراء هذه الجماعات، وانزال العقوبة بحقهم.
/>وتوقع المالكي ان تكون الحكومة المقبلة حكومة غالبية سياسية، وليس على غرار الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة اشتراك المكونات من دون فرض محاصصة.
/> من ناحية أخرى (ا ف ب)، ابدت الحكومة العراقية امس، تصميمها على الابقاء على ضباطها وموظفيها الذين ابدوا ولاءهم للبلاد وشملهم استثناء من قانون «هيئة المساءلة والعدالة» رغم مطالبة الهيئة بابعادهم.
/>وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان «الحكومة العراقية مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع حسب القانون والدستور». واوضح ان «الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون باداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل».
/>وجاءت تصريحات الدباغ اثر تصريحات علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة الذي قال فيها ان الهيئة بصدد «اقصاء نحو 600 مسؤول «من ذوي الرتب العالية» كانوا يعملون في اجهزة الامن العراقية لعلاقاتهم بحزب البعث اثر تحقيق اجري داخل الوزارات المعنية حسب ما قال اللامي.
/>إلى ذلك، تظاهر عشرات من المسيحيين العراقيين امس، في بغداد استنكارا لاعمال عنف طالتهم في محافظة نينوى واسفرت عن مقتل عدد منهم، مطالبين الحكومة العراقية والامم المتحدة بتأمين الحماية لهم.
/>
/>أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان بلاده عازمة على تطوير علاقاتها الثنائية والديبلوماسية مع معظم الدول العربية عبر زيارات سيقوم بها شخصيا لبعض الدول العربية التي تحتفظ بغداد بعلاقات طيبة معها مستقبلا، كاشفا عن تواصل العمل من جانب حكومته لمتابعة تغيير مواقف دول أخرى ترفض توطيد علاقاتها مع حكام العراق الجدد.
/>وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل الإعلامي التي يديرها المركز الوطني للاعلام التابع لرئاسة الوزراء «لدينا العديد من المهام لتطوير علاقاتنا العربية سنواصلها عبر زيارات للدول التي بنينا معها علاقات ايجابية، فيما نواصل متابعة تغيير مواقف الدول المترددة والعمل على ازالة دواعي القلق والتردد».
/>وعبر عن ترحيبه بإعادة العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية والاسلامية، موضحا ان «العمل جار في هذا الاتجاه بعد ان توفر الاستقرار، وظهرت الصورة الجلية عن توجه الدولة في تطوير وتحسين علاقات الصداقة، وحل كل مخلفات التوتر الموروثة من النظام السابق»، مؤكدا بأنه سيجعل في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة قضية حل الخلافات ومد جسور العلاقات القائمة مع تلك الدول على أساس الاحترام والمصالح المشتركة.
/>وعن علاقة بلاده مع الكويت، أجاب: «مهما يكن من أسباب كدرت صفو العلاقات العراقية - الكويتية فنحن لا نريد ان نقف عندها ونجتر تداعياتها، انما نبحث عن أي فرصة لعلاقات طيبة بديلة عن تلك العلاقات ونحسم هذا الملف لتبقى العلاقة قائمة بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين». كما أكد رئيس الحكومة العراقية: «لا ينبغي ان تؤثر على هذا التوجه مناقشة القضايا بموضوعية وعلى أساس الحوار الهادف للحل وليس للتأزم... نقدر ان علاقتنا طيبة ولن ترجع الى الوراء».
/>وحول العلاقات العراقية السورية، كشف المالكي ان «المناخ بين البلدين يتجه نحو الأفضل والأحسن، وكلما تطور المناخ انتفت الحاجة للحديث عن محاكم دولية»، مشيرا الى ان «ما ينبغي ان يربط البلدين من علاقة طيبة وفق المصالح المشتركة أكثر ما يسبب تعكيرا للعلاقة بين بلدين لا يستغني احدهما عن الآخر».
/>وفي شأن داخلي، أبقى «زعيم ائتلاف دولة القانون» الباب مفتوحا امام الائتلافات والقوى السياسية المنافسة لقائمته الانتخابية للتحالف في الفترة المقبلة، من اجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في 7 من مارس المقبل.
/>وحذر المالكي من «الضغط على ارادة الناخبين خلال عملية الاقتراع، وممارسة التهديد وتصفية الخصوم او الخطباء الذين يدعمون ائتلافات من قبل جماعات خارجة عن القانون»، مؤكدا بأنه اصدر اوامره بملاحقة من يقف وراء هذه الجماعات، وانزال العقوبة بحقهم.
/>وتوقع المالكي ان تكون الحكومة المقبلة حكومة غالبية سياسية، وليس على غرار الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة اشتراك المكونات من دون فرض محاصصة.
/> من ناحية أخرى (ا ف ب)، ابدت الحكومة العراقية امس، تصميمها على الابقاء على ضباطها وموظفيها الذين ابدوا ولاءهم للبلاد وشملهم استثناء من قانون «هيئة المساءلة والعدالة» رغم مطالبة الهيئة بابعادهم.
/>وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان «الحكومة العراقية مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع حسب القانون والدستور». واوضح ان «الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون باداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل».
/>وجاءت تصريحات الدباغ اثر تصريحات علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة الذي قال فيها ان الهيئة بصدد «اقصاء نحو 600 مسؤول «من ذوي الرتب العالية» كانوا يعملون في اجهزة الامن العراقية لعلاقاتهم بحزب البعث اثر تحقيق اجري داخل الوزارات المعنية حسب ما قال اللامي.
/>إلى ذلك، تظاهر عشرات من المسيحيين العراقيين امس، في بغداد استنكارا لاعمال عنف طالتهم في محافظة نينوى واسفرت عن مقتل عدد منهم، مطالبين الحكومة العراقية والامم المتحدة بتأمين الحماية لهم.
/>