حض المشاركون في مؤتمر «التعافي من الإدمان... ورحلة الاندماج الاجتماعي»، الذي نظمته رابطة الاجتماعيين الكويتية أمس، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، على تشجيع اندماج المتعافين من الإدمان في المجتمع، ودعم السياسات والبرامج التي تهدف إلى ذلك، ومعالجة التحديات التي تواجههم قانونياً، معتبرين أن الوظيفة والدعم النفسي، أساسيات للمتعافي لإعادة دمجه المجتمعي.
تشجيع الاندماج
وقال رئيس مجلس ادارة الرابطة عبدالله الرضوان، إن المؤتمر يأتي انطلاقاً من تجسيد مفهوم الشراكة المتبادلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وإيمانا من الرابطة بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع.
وأوضح أن «المؤتمر يسلط الضوء على أهمية المشاركة بين جميع القطاعات في المجتمع ولذا يتناول عدة جوانب منها القانونية والنفسية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن «الجلسة الاولى للمؤتمر تم التطرق فيها إلى منظور القانون للمتعافي من الادمان، وتشجيع الاندماج بالمجتمع، ودعم السياسات والبرامج التي تهدف الى ذلك، ومعالجة التحديات التي تواجههم قانونياً».
وبيّن أن الجلسة الثانية تركزعلى الجانب النفسي والطرق الفعالة للتعامل مع المتعافي من الادمان، ليصبح فرداً فعالاً وايجابيا في المجتمع، فيما سلطت الجلسة الثالثة الضوء على الجانب الاجتماعي وأهمية دعم المجتمع للمتعافي من الادمان والعوائق الاجتماعية التي يواجهها وكيفية التغلب عليها.
أساسيات للمتعافي
من جانبه، أعرب الأمين العام للرابطة خالد الردعان، عن أمله في تفعيل الجهات الحكومية المختصة كافة امكانياتها لمحاربة هذه الآفة ومساندة المتعافين، وتسهيل كافة الوسائل المتاحة، لتوفير الأساسيات التي يحتاجها المتعافي، لبداية حياته الطبيعية، ومنها توفير الوظيفة والدعم النفسي، دون أن تكون هناك عوائق قانونية قد تؤدي الى نتائج سلبية.
وأشار الردعان الى أن المؤتمر شهد مشاركة عدد من موظفي وزارات الدولة والهيئات العامة والجامعات الخاصة ومراكز خاصة بالاستشارات لحالات التعافي من الادمان، بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، معربا عن آمله بخروج المؤتمر بتوصيات لارسالها لذوي الاختصاص، للحد من الظاهرة التي بدأت تفتك بالمجتمع.
حالة خاصة واستثناء
من جهتها، أعربت عضو اتحاد المحامين العرب منال العبدان، عن الأمل في أن يتعامل المشرع الكويتي مع قضايا التعاطي كحالة خاصة واستثناء عن بقية مواد قانون العقوبات، ذلك انه عندما يراجع المدمن أو أهله مستشفى الصحة النفسية، طالبين علاجه بشكل طوعي يتم دخوله لمدة لا تتجاوز 3 أسابيع فقط، وهي لا تكفي لعلاج المدمن ما يضطر أهله الى تقديم شكوى الى النيابة العامة، بطلب إيداعه وتسجيل القضية ضد المدمن ويتحمل آثارها، لمدة 5 الى 10 سنوات، حتى تمسح من سجله الجنائي.
وأوصت العبدان ان «ينظر المشرع الى قضايا تعاطي المخدرات على شكل مختلف عن بقية القضايا، بحيث يتم تعديل قانون العقوبات، وبلا صدور حكم بالحبس او الامتناع عن النطق بالعقاب، يكون هناك اختبار قضائي وتطبيق علاج تأهيلي للمدمن بدلاً من ايقاع العقوبة ضده».
تخصصات جديدة
من جانبه، نوه الاخصائي النفسي أحمد حسين الملا، الى أهمية إشراك تخصصات غير متوفرة الى الآن، ومنها مهنة ارشاد الاعتماد الكيميائي، الى جانب تدريب كادر مختص، من أجل إجراء قفزة نوعية في علاج الادمان.
ما قبل الإدمان وبعده
من جهته، رأى رئيس شعبة الصحة النفسية في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة العميد نواف القديري، أن المشكلة ليست في الادمان وحده، ولكن في ما قبل الإدمان وبعده، لافتا الى ان الإدمان هو نتيجة تحمل تبعات متعبة، ومن هذا المنطلق نركز على ما قبل الادمان وما بعده في المؤتمر، للوصول إلى أفضل النتائج.
ثقافة الاندماج
ومن جانبها، رأت رئيس الفريق النفسي عضو الرابطة تهاني الراشد، ان المؤتمر يتناول عدة جوانب توعوية في كيفية دمج المتعافي، لنشر ثقافة الاندماج الاجتماعي للمتعافي من الادمان الى جانب تسليط الضوء على جوانب قد تساهم في التعرف على بعض الآليات التي تساعد في هذا الاندماج.