صدر ملحق رسمي لجريدة "الكويت اليوم" يتضمن الأمر الأميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.
وجاء في نص الأمر الأميري:
بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:
مادة (1):
حل مجلس الأمة.
مادة (2):
يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و174 و107 و79 و181 من الدستور وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم من خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتحاذ ما نراه مناسباً.
مادة (3):
يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
مادة (4):
تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
مادة (5):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.