تعاون السلطتين أثمر عن إقرار القوانين وغياب عامل الجودة في تنفيذ القوانين (ركن أساسي من إدارة المشاريع) سمة من سمات الجهاز التنفيذي في الدولة وهذا من شأنه إثبات حالة القصور في التخطيط الاستراتيجي الذي يوجب مراجعة تنفيذ الخطط المرسومة للقوانين التي يتم إقرارها بما فيها تلك التي تحتوي مشاريع سواء هندسية أو تنظيمية ولنا في الملاحظات التالية خير دليل:
قانون الإحلال (التكويت) رقم 19/2000 مضى عليه 10 أعوام من الإقرار: ما هو واقع الحال ؟ وعند النائب علي الدقباسي الخبر اليقين!
قانون الـ BOT ، أوقف العمل به في ابريل 2009: فما هو مصيره ومتى يخرج إلى النور بالثوب الجديد العادل؟
قانون بدل الإيجار يوجب الاستمرار في صرف بدل الإيجار لمدة 36 شهراً بعد التسليم الفعلي للقسيمة... ونفاجأ من حيث يعلمون أو لا يعلمون أن بدل الإيجار قد أوقف صرفه عن من خصصت لهم قسائم على المخططات (لايعتبر تسلم فعلي للقسائم)... فأي تطبيق القانون هذا؟
قانون المرئي والمسموع... لم يتم تطبيقه على وضعه القديم والتعديلات كانت في غير محلها ولم تراع مبدأ الثواب والعقاب ودفعت إلى إغفال جانب مساحة الحرية المسؤولة، وجاءت معالجة الحكومة له متأخرة بعد أن أتى أثر الحرية غير المسؤولة على جانب الوحدة الوطنية التي تعتبر خطاً أحمر لا يجوز المساس به!
ولو نظرنا للقوانين الأخرى فمن المؤكد اننا سنلتمس الخلل في منظومتنا الإدارية فغاية المشرع من إقرار القوانين في حاجة إلى أن يقابلها جهد من الجهاز التنفيذي حيث التنفيذ والمتابعة، وبعد ذلك تكون المسؤولية الرقابية لنواب المجلس قائمة ولكن واقع الحال يختلف عن الرؤية الاستراتيجية التي تبحث في القوانين وتقرها بشكل سليم وتنفذها على مستوى عال من الجودة!
وعليه، نرى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتين في تحليل معادلة «القوانين بين الإقرار وجودة التنفيذ» لمعالجة القصور في تفعيل جودة تنفيذ القوانين المقرة، حيث العبرة ليست في إقرار القوانين بل هي معتمدة بشكل كبير على جودة تنفيذ القوانين.
وخطة التنمية الرباعية أو الخمسية ستتأثر سلباً في غياب جودة التنفيذ للمشاريع على اعتبار أن الأمثلة هي البرهان الحي، وما سيق أعلاه يعتبر جزءاً موجزاً يعطينا مؤشراً واضحاً حول مصير خطة التنمية المتوقع لها التأخر في التنفيذ، وفي الأمس محطة مشرف والمشاريع الأخرى المتأخرة، وغداً الكهرباء والماء... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
قانون الإحلال (التكويت) رقم 19/2000 مضى عليه 10 أعوام من الإقرار: ما هو واقع الحال ؟ وعند النائب علي الدقباسي الخبر اليقين!
قانون الـ BOT ، أوقف العمل به في ابريل 2009: فما هو مصيره ومتى يخرج إلى النور بالثوب الجديد العادل؟
قانون بدل الإيجار يوجب الاستمرار في صرف بدل الإيجار لمدة 36 شهراً بعد التسليم الفعلي للقسيمة... ونفاجأ من حيث يعلمون أو لا يعلمون أن بدل الإيجار قد أوقف صرفه عن من خصصت لهم قسائم على المخططات (لايعتبر تسلم فعلي للقسائم)... فأي تطبيق القانون هذا؟
قانون المرئي والمسموع... لم يتم تطبيقه على وضعه القديم والتعديلات كانت في غير محلها ولم تراع مبدأ الثواب والعقاب ودفعت إلى إغفال جانب مساحة الحرية المسؤولة، وجاءت معالجة الحكومة له متأخرة بعد أن أتى أثر الحرية غير المسؤولة على جانب الوحدة الوطنية التي تعتبر خطاً أحمر لا يجوز المساس به!
ولو نظرنا للقوانين الأخرى فمن المؤكد اننا سنلتمس الخلل في منظومتنا الإدارية فغاية المشرع من إقرار القوانين في حاجة إلى أن يقابلها جهد من الجهاز التنفيذي حيث التنفيذ والمتابعة، وبعد ذلك تكون المسؤولية الرقابية لنواب المجلس قائمة ولكن واقع الحال يختلف عن الرؤية الاستراتيجية التي تبحث في القوانين وتقرها بشكل سليم وتنفذها على مستوى عال من الجودة!
وعليه، نرى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتين في تحليل معادلة «القوانين بين الإقرار وجودة التنفيذ» لمعالجة القصور في تفعيل جودة تنفيذ القوانين المقرة، حيث العبرة ليست في إقرار القوانين بل هي معتمدة بشكل كبير على جودة تنفيذ القوانين.
وخطة التنمية الرباعية أو الخمسية ستتأثر سلباً في غياب جودة التنفيذ للمشاريع على اعتبار أن الأمثلة هي البرهان الحي، وما سيق أعلاه يعتبر جزءاً موجزاً يعطينا مؤشراً واضحاً حول مصير خطة التنمية المتوقع لها التأخر في التنفيذ، وفي الأمس محطة مشرف والمشاريع الأخرى المتأخرة، وغداً الكهرباء والماء... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com