نفّذت وزارة الداخلية السعودية، أمس، حكم القتل بـ7 جناة أقدموا على ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن التحقيق مع كل من أحمد بن سعود بن صغير الشمري، سعيد بن علي بن سعيد الوادعي، عبدالعزيز بن عبيد بن عبدالله الشهراني، عوض بن مشبب بن سعيد الأسمري، عبدالله بن حمد بن مجول السعيدي، محمد بن حداد بن أحمد بن محمد، وعبدالله بن هاجس بن غازي الشمري، انتهى من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام لكل واحد منهم بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ المتهمين أوقفوا بين ديسمبر 2019 ويناير 2022، مشيرة إلى تنفيذ حكم القتل في الرياض بعد تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا.
وأكدت «الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل مَنْ يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل مَنْ تسوّل له نفسه ارتكاب ذلك؛ قطعاً لشره وردعاً لغيره».
من ناحية ثانية، نفى مصدر سعودي مسؤول، المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في شأن انعقاد لقاء ثنائي يجمع وزير التجارة ماجد القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المصدر لـ «وكالة واس للأنباء الرسمية، أن الفيديو المتداول كان أثناء وقوف القصبي مع نظيرته النيجيرية قبيل افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، الإثنين».
وتابع: «حينها تقدم شخص للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من دون سابق معرفة بهوية الشخص».
وشدّد المصدر على «موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي».