أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (البورصة) نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 15.8 مليون دينار، وسجلت إجمالي إيرادات تشغيلية بـ30.68 مليون، بينما بلغ صافي الربح التشغيلي 18.27 مليون، ووصلت ربحية السهم 78.68 فلس.
وبلغ إجمالي موجودات «بورصة الكويت» نحو 118.89 مليون دينار، وحقوق المساهمين 64.23 مليون عن 2023.
وفي هذ السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 74 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن 2023، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات 94% من صافي الأرباح.
وتعقيباً على النتائج المالية للشركة عن 2023، قال رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي: «تؤكد نتائجنا 2023 قوة نموذج أعمالنا، حيث أظهرت الشركة مرونة وكفاءة في مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك سوق المال الكويتي».
وأضاف أن الشركة واصلت التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ولترسخ «البورصة» دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.
وأوضح الحميضي أن «بورصة الكويت» استمرت بالمضي قدماً بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة، حيث حصل مبناها العريق في 2023 على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) عن الفئة الذهبية من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء بفضل الجهود المبذولة لتقليل البصمة الكربونية وتحسين الأداء البيئي.
كما توجت الشركة بجوائز عالمية عدة مرموقة خلال العام الماضي أبرزها «جائزة الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات» و«جائزة الريادة في شفافية الاستدامة» وذلك على مستوى الشرق الأوسط من قبل «Global Finance».
دعم متواصل
واختتم رئيس مجلس الإدارة تعقيبه قائلاً: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة أن أرفـع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحـب السمو أمير البـلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه. كما أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل أصحاب المصالح على دعمهم المستمر. وأشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على مساهماتهم البارزة في 2023. والشكر موصول لهيئة أسواق المـال والشركة الكويتية للمقاصة ولجميع أعضاء السوق على مساهماتهم في الارتقاء بمستوى سوق المال الكويتي. ولا يفوتني في هذا المقام إلّا أن أتقدم بالشكر والتقدير لمساهمينا الكرام على دعمهم الدائم لرؤيتنا وتوجهاتنا لتعزيز ريادة «البورصة» في المنطقة.
ورسمت بورصة الكويت مساراً واضحاً لسوق المال الكويتي والمشاركين فيه، رغم تقلبات أسواق المال المستمرة، حيث استطاعت الشركة الاستفادة من تنوع إيراداتها التشغيلية، إضافة إلى التحسن في إيراداتها غير التشغيلية، والتي ارتفعت 81.9% من 2.44 مليون دينار 2022 إلى 4.43 مليون في 2023 نتيجةً للتطوير الملحوظ في عمليات الشركة وكفاءتها.
متغيرات وتحديات
من جهته، عقب الرئيس التنفيذي محمد العصيمي على هذه النتائج، قائلاً:«أظهرت (بورصة الكويت) بفضل متانة نموذج أعمالها مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لـ2023، ما أدى إلى تعزيز مكانتها كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
وأضاف:«حرصت (البورصة) على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر مواءمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق والترويج لسوق المال الكويتي، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكل أصحاب المصالح».
وأكد بأن «البورصة» مستمرة في العمل على التوسع في ما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائماً على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته قائلاً: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام على دعمهم الثابت لإستراتيجية الشركة وعملياتها، معرباً عن امتنانه لفريق الإدارة التنفيذية وجميع زملائي في بورصة الكويت. كما أتوجه بالشكر إلى (هيئة الأسواق) و(المقاصة) وجميع شركائنا في سوق المال الكويتي، الذين كان لتعاونهم ودعمهم المتواصل دور مهم في تقدم السوق ونجاحه».
وقال «خلال العام الماضي، واصلت (بورصة الكويت) العمل على تطوير البنية التحتية بالتعاون مع(المقاصة)، حيث عكفت الجهتان على إجراء سلسلة اختبارات لمنظومة الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات المنظومة وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية. هذا وسيمهد الوسيط المركزي الطريق لإضافة عدد من المنتجات والخدمات.
تعزيز المكانة
وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم سوق المال الكويتي، وبمبادرة إستراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت «بورصة الكويت» جولة ترويجية أُقيمت في لندن بالتعاون مع «المقاصة» ومجموعة جيفيريز المالية - شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.
وشكلت الجولة فرصة للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع شركات عالمية بارزة تشمل بنوكاً استثمارية، وشركات إدارة الأصول المالية، ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار.
وكان الهدف من المبادرة تسليط الضوء على أحدث تطورات سوق المال الكويتي، إضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين المؤسسيين. هذا وشكلت الجولة فرصة للاستماع إلى ملاحظات المستثمرين وآرائهم حول تجربتهم الاستثمارية في الكويت ومناقشة احتياجاتهم لتسهيل وصولهم إليه.
وبناءً على هذه الجولات، قدمت منظومة السوق تحسينات ومزايا عدة تلبي احتياجات المستثمر المؤسسي وتسهل دخوله إلى سوق المال الكويتي، والتي تضمنت تسريع عملية فتح حسابات التداول الجديدة للعملاء الأجانب لتصبح خلال يوم واحد، وإعادة تصميم عمليات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتصبح خلال يوم واحد، وطرح مفهوم رفض الالتزام الجزئي الذي يتيح للعميل الأجنبي قدرة أكبر في إدارة التزاماته. كما تم إطلاق النسخة المحدثة من نظام الجمعيات العامة الالكترونية وإتاحة خيارات متعددة لمشاركة العملاء الأجانب وأصبح توفير هذا النظام إلزامياً على الشركات المدرجة في السوق«الأول».
سلسلة مؤسسية
ومن جهتها قدمت «المقاصة» دراسة حول مفهوم الاقراض والاقتراض التوافقي لـ«هيئة الأسواق»، والتي أخذت باعتبار متطلبات المؤسسات الاجنبية.
ومن جهة أخرى، استمرت «بورصة الكويت» بتنظيم سلسلة أيام مؤسسية بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية والتي شهدت مشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة بما في ذلك شركة «البورصة»، حيث تم عقد ما يزيد على 200 اجتماع مباشر بين الشركات المدرجة وأكثر من 80 ممثلاً من شركات إدارة الأصول المالية والبنوك الاستثمارية، والصناديق السيادية، مع عدد من المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وذلك ليكتسب المستثمرون المؤسسيون فهماً متعمقاً ورؤية أكثر وضوحاً لما يقدمه السوق الكويتي من فرص ومزايا، حيث تقوم الشركات المدرجة بتسليط الضوء على متانتها المالية واستراتيجياتها ومستجداتها.
وإيماناً من الشركة بالدور الحيوي الذي تقوم فيه شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية الكويتية، أطلقت «البورصة» مبادرة لشركات الاستثمارية البارزة والمرخصة تهدف إلى تمكين تلك الشركات من خلال بناء العلاقات وتبادل المعارف والخبرات مع البنوك الاستثمارية والاستشارية الدولية، وكذلك الاستفادة من المنتجات والخدمات الجديدة وتطوير إستراتيجياتها وممارساتها العملية.
ونظّمت «البورصة» يوم «مديري الأصول المالية» في نسخته التجريبية الأولى بالتعاون مع بنك «HSBC»، البنك الاستثماري البريطاني متعدد الجنسيات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية، في مقره الإقليمي في إمارة دبي.
هذا وجمعت المبادرة ممثلين عن 8 شركات استثمار كويتية مع قطاع خدمات الأسواق والأوراق المالية في البنك الاستثماري العالمي، وتم عقد اجتماعات فردية بين البنك وممثلي الشركات الكويتية لإيجاد فرص التعاون، وبحث سبل الاستفادة مما تقدمه الأطراف من خبرات وخدمات تصب في مصلحة المستثمرين.
12 في المئة من تداول السوق في 2023 للمستثمرين الخليجيين والأجانب
أفادت «بورصة الكويت» بأن القيمة السوقية لسوق المال الكويتي بلغت بنهاية 2023 نحو 40.26 مليار دينار، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين 12% من إجمالي تداولات السوق. كما بلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي 65% من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بـ61% للعام الماضي، أي ما شكل زيادة بنحو 6.5%.
وبينت أن القيمة السوقية للسوق«الأول»جاءت بـ31.82 مليار دينار، مع تداول نحو 22.57 مليار سهم بقيمة 8.21 مليار دينار في أكثر من 1.55 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق«الرئيسي»8.44 مليار، بأكثر من 16.86 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 2.16 مليار في أكثر من 830 ألف صفقة.
دور محوري في تطوير سوق المال
تقوم بورصة الكويت بدورٍ محوري في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وعملت الشركة منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت البورصة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.
كما تؤدي الشركة دوراً مهماً في دعم جهود الخصخصة في الكويت، إذ كانت من أولى الجهات الحكومية الكويتية التي تم خصخصتها بنجاح. أيضاً تُعد بورصة الكويت من أولى البورصات التي تم إدراجها في السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها مدرجة ذاتياً في السوق «الأول» منذ 2020.
بيانات مالية78.68 فلس ربحية السهم118.89 مليون موجودات30.68 مليون إيرادات تشغيلية94 في المئة من صافي الأرباح توزيعات18.27 مليون صافي الربح التشغيلي64.23 مليون حقوق المساهمين