بعد التصويت بالاسم، رفض 44 عضواً شطب كلام النائب الدكتور عبد الكريم الكندري من مضبطة الجلسة الماضية، مقابل موافقة 16 عضواً، ليكون القرار بإعادة تصحيح المضبطة.
ومع بند التصديق على المضبطة في بداية الجلسة، طلب الكندري نقطة نظام، وخاطب رئيس المجلس أحمد السعدون فيها، وقال إن «المادة 108 من الدستور، تنص على أن العضو يمثل الأمة بأسرها، والمادة 110 تقول إن العضو حر في آرائه، وما حدث في الجلسة الماضية، أنك قمت بشطب مداخلتي بالرد على الخطاب الأميري في التلفزيون بداية، ثم قمت بشطبها من المضبطة. ولا بد أن نؤكد بأن هذه المسألة ليست جوازية، اللي يعجبك تذيعه واللي ما يعجبك ما تذيعه، أنا منذ 10 سنوات وأنا أناضل داخل هذه القاعة كل هذا في سبيل كلمة الحق».
وأضاف «أنت أظهرتني أمام الشعب، وكأني أسأت للقيادة، أنت تملك خبرة كبيرة في العمل السياسي ومصداقية في الشارع، فصعب جداً أن يصدق الشعب عبد الكريم الكندري. وأنت شطبت كلمتي، وخالفت عرفاً برلمانياً، وخالفت نفسك، لأني أتيت بسوابق برلمانية برئاستك. فالسيد النائب عباس مناور في 1985، كان يرد على الخطاب الأميري، وتحدث صراحة بأن الخطاب لابد أن يوجه لسمو الأمير، والنائب جاسم الخرافي أيضاً قال بشكل واضح علينا أن نتمعن في الكلمة وتحدث عن النطق السامي».
وتابع «منذ 10 سنوات وأنا في كل خطاب أميري أتكلم عن النطق السامي، فأنت أخي الرئيس خالفت نفسك أيضاً في الجلسة الماضية، فالعديد من النواب تحدثوا في أشياء غير الخطاب الأميري، ولم تتعامل معهم بنفس الأسلوب. والله أني لم أقم إلا أن دافعت عن المجلس ونفسي، أمام كلام سمو الأمير القاسي كأب ورديت عليه كابن، ولم أتجاوز بل تحدثت بإخلاص للأمير. وأكرر أنا لم أخطئ وأترك الشعب يقدر الكلمة، فأنت وضعتني في موضع شبهة، فأنا لم أتجاوز عن والدي ولا الأمير، تحدثت بكلام قيل في قاعة عبدالله السالم، وكنت واضحاً. وما فعلته أخي الرئيس قطعت كلامي وسمحت للوشايات. كلمتي التي حذفتها ليست ملكاً لك أخي الرئيس بل هي ملك للشعب، أنا صدقت مع الأمير وتكلمت بكل أمانة، لأنني على قناعة أن سمو الأمير يريد أن يسمع، ومن حق الأب أن يقسو علينا، وفي النهاية أترك الرأي للمجلس».
فرد السعدون بالقول «في ما يتعلق بالشطب، فما يرد في التلفزيون هذه سلطة مطلقة وتم الشطب. وحتى أقوم بنفس العمل قلت نفس الكلام الذي شطب من التلفزيون يشطب من المضبطة، لذلك في المضبطة شطب منها ما شطب في التلفزيون».
ثم طلب تصويت المجلس على الموافق على الشطب كما ورد، فكانت الحكومة فقط الموافقة على شطب كلمة الكندري في مداخلته على الرد على الخطاب الأميري من المضبطة (كما جاء في المضبطة). فطلب السعدون التصويت بالنداء بالاسم. ووسط اعتراض النواب، وقول الكندري «خلصت ما فيه أحد.. شنو النية من هذه الطريقة والنداء بالاسم؟»، تم التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة بموافقة 16 عضواً على الشطب، مقابل 44 غير موافقين، وعضو واحد لم يشارك بالتصويت من أصل 61 عضواً. فكان قرار المجلس بعدم الموافقة على الشطب، وتصحيح المضابط.