انتهت لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، بإجماع آراء أعضائها، إلى الموافقة على إحالة تقرير اللجنة، بما تضمنه من بيانات ومعلومات وشبهات تجاوز على المال العام، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لاتخاذ اللازم بشأنها.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي عن التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، إلى مجلس الأمة، وأدرج على جلسة الثلاثاء المقبل، متضمناً الخطوات الواجب اتخاذها فوراً، إضافة إلى الإحالة إلى «نزاهة»، مثل اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الواجبة النفاذ الصادرة لصالحها وتسوية وتحصيل حقوق الهيئة المترتبة عليها، اتخاذ ما يلزم نحو تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قيمة مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة، على العقود المنتهية أثناء سريانها، والمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على ذلك، بالنسبة للعقود التي تضمنت نصاً صريحاً يجيز تعديل قيمة مقابل الانتفاع.
كما حدد الخطوات المتعلقة بآليات المتابعة الفاعلة لضمان جدية تصحيح المسار، مثل إعادة النظر في قيمة مقابل الانتفاع المنظمة بقرار مجلس الوزراء الخاص، في شأن الموافقة على مقترح تحديد قيمة مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية، وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة وتحديثها، بما يتناسب مع الأسعار السوقية السائدة، مع مراعاة تضمين كافة العقود بندا يجيز إمكانية تعديل القيمة الإيجارية، بعد مدة يتم الاتفاق عليها وفقاً للمتغيرات، وضرورة تحديد القيم الإيجارية بشكل واضح للقسائم التي يتولى القطاع الخاص تشغيلها وتأهيلها، من دون تركها وفقاً لنوع العقد للحد من التجاوزات التي قد تحدث عند تحديد القيمة الإيجارية لهذا النوع من القسائم.
ودعت إلى الانتهاء من إعداد نماذج العقود المكلفة بها لجنة صياغة العقود النموذجية والعمل بها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير قاعدة بيانات لمستثمري العقود بالباطن لدى الهيئة، وتوفر نسخ من العقود المبرمة من الباطن لدى الدولة، وذلك مراعاة للجانب الأمني من جهة وحماية للمستثمر من الباطن من جهة أخرى، إضافة إلى إعداد واعتماد لائحة تنظم قواعد وضوابط الإدارة والإشراف والتخصيص للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات تخصيص القسائم التي يتولى القطاع الخاص تشغليها وتأهيلها، فضلاً عن اعتماد نظم ولوائح تحكم عملية تمديد العقود.
وتفعيل صلاحيات الهيئة في إصدار قرارات سحب القسائم وتنفيذها بحق القسائم التي تم رصد مخالفات عليها من قبل مفتشي الهيئة، ومعالجة الخلل في الدورة المستندية، واعتماد دليل إجراءات ولائحة تنظم عملية سحب القسائم بشكل معتمد ودقيق ويحقق العدالة بين المستثمرين.
وفي جانب الإجراءات الإدارية الأخرى، دعت اللجنة في تقريرها إلى تجديد العقود وفق التعرفة الجديدة الواردة بقرار مجلس الوزراء برفع القيمة الإيجارية، وسريان هذه التعرفة على جميع العقود، وقيام مجلس الإدارة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم نحو سرعة معالجة ملاحظات الديوان المستمرة منذ أكثر من سنة مالية، ومراعاة أن تكون الإحالة إلى النيابة العامة، لمن تثور بشأنه تجاوزات وشبهات التعدي على المال العام، إحالة دقيقة مستوفية جميع الإجراءات القانونية المطلوبة. وإلزام الهيئة ممثلة بوزير التجارة والصناعة بإرسال تقارير كل 3 شهور للمجلس في شأن معالجة المخالفات الواردة في التقرير.