وافقت اللجنة المالية، بإجماع آراء أعضائها، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 116 من القانون 1/ 2016 بإصدار قانون الشركات.
ويقضي الاقتراح بأن يستبدل بنص المادة 116 من القانون المشار إليه النص التالي: «لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة».
وذكرت اللجنة، في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، أنها اطلعت على الاقتراح بقانون المشار إليه حيث تبين أنه يهدف إلى معالجة الصعوبات التي كشفها الواقع العملي لتطبيق المادة 116ـ وذلك بسبب النصاب الذي تتطلبه المادة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وإصدار قراراتها. وقد استمعت اللجنة إلى آراء الجهات المعنية. بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون مستحقة، وأن تعديل النص سيضفي مرونة لانعقاد اجتماع الجمعية غير العادية للشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يمكنها من اتخاذ قراراتها ويمنع التعسف والابتزاز.
وعليه قررت تعديل نص المادة 116 من القانون 1/ 2016 الخاص بانعقاد الجمعية العامة غير العادية، بحيث إذا لم يتوافر النصاب يتم توجيه دعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة.