كونا - فيما شدّدت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع القيادتين والشعبين، أكدتا عزمهما على توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتطوير وتحقيق التكامل بين الفرص الاقتصادية في البلدين في ضوء رؤيتي «الكويت 2035» و«المملكة 2030».
وأثنى بيان كويتي - سعودي مشترك صدر صباح أمس، في ختام زيارة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة العربية السعودية، على نمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية، معرباً عن التطلع لزيادة تسهيلات الاستثمارات المتبادلة، وإلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل.
مباحثات
وذكر البيان أنه تعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية، قام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يناير 2024، حلّ فيها ضيفاً عزيزاً على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وعقد سمو الأمير وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبنّاء الذي بذله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيّب الله ثراه، في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
مجالات التعاون
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
1 - كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة.
2 - الكهرباء والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يُسهم بتحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.
3 - حماية البيئة البحرية وتعزيز التبادل التجاري في هذا المجال، خاصة المنتجات الزراعية وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين.
4 - الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
5 - القضاء والعدل.
6 - النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.
7 - الثقافة وإقامة أنشطة وفعاليات وندوات.
8 - السياحة وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة، بما يُحقق الأهداف التنموية المستدامة.
9 - تعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.
10 - التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.
11 - الإعلام وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق حيال اتخاذ المواقف المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها إعلامياً.
12 - تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
13 - المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك في شأن القضايا الإقليمية والدولية، من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
الاقتصاد والاستثمار
وفي ما يتعلّق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يُقارب 900 مليون دينار عام 2022، ونما حتى شهر يوليو في العام 2023 إلى ما يفوق 490 مليون دينار. وأكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤيتي «الكويت 2035» و«المملكة 2030».
واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.
ورحّب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات، ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات المقبلة. وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية «تجنب الازدواج الضريبي».
كما عبّر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي خلال العام الجاري في الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.
ورحّب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، وأكدا أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال. كما أشادا بتوقيع اتفاقية في شأن مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة، مما سيُساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويُعزّز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.
تعزيز التعاون في محاربة
التطرّف والغلو
في الجانب الدفاعي والأمني أكدت الكويت والسعودية حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها:
- مكافحة الجرائم بكل أشكالها
- مكافحة المخدرات
- أمن الحدود
- محاربة التطرّف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب
- نشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يُحقق أمن واستقرار البلدين.
التكامل الصناعي
والتبادل التجاري
اتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سُبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
كما رحّب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
التزام اتفاقية «أوبك بلس»
نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية. وأكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما.
تطوير بيئة الذكاء الاصطناعي
في ما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سُبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يُسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري.
كما أعربا عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.
دعوة العراق لاستكمال ترسيم الحدود البحرية... والالتزام باتفاقية خور عبدالله
دعت الكويت والسعودية، في البيان المشترك، العراق لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 والالتزام باتفاقية خور عبدالله، وجدّدتا مطالبة إيران بالتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
خورعبدالله
وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 /1993، الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لما بعد العلامة البحرية 162.
كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
ملف المفقودين والممتلكات
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013) ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
«الدرّة» يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت
- ملكية الثروات في «المغمورة»مشتركة بين الكويت والسعودية فقط
أكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 - 1 - 1445 هـ، المتضمن تأكيد دولة الكويت والمملكة العريية السعودية على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله وهي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.
تجديد مطالبة إيران بالتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المقسومة
جدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي.