وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقرّ إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
وتبدأ المملكة اعتباراً من مطلع عام 2024 تطبيق تلك الضوابط، ومن بينها أنه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
وتستثنى من هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال، وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل.
وحسب الضوابط لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في حالتين الأولى أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، والثانية وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.
ومن الضوابط أيضاً أن تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.
وكانت السعودية اشترطت على الشركات العالمية التي ترغب بالتعاقد مع الجهات الحكومية بضرورة نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة اعتباراً من مطلع يناير 2024.
وأعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 5 ديسمبر الجاري، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاماً، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0 في المئة) لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
30 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي في أكتوبر
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلوغ فائض ميزان التجارة الخارجية للسعودية نحو 30 مليار ريال في أكتوبر الماضي بالمقارنة مع 60 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي، متراجعاً إلى النصف.
وانخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 17.4 في المئة، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقارنة بـ 126.2 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب الهيئة، فإن الانخفاض جاء نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار، وبنسبة 18.3 في المئة، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار، مقابل 100.7 مليار في أكتوبر 2022.
وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع الواردات السلعية 11.5 في المئة إلى 7.6 مليار ريال في أكتوبر 2023.