/>اعتذرت وزيرة الأشغال السابقة الدكتورة أماني بوقماز عن عدم الحضور أمام اللجنة البرلمانية المشكّلة للتحقيق في محاور الاستجواب المقدم لها، عبر كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الأمة، متضمناً طلباً بتغيير أعضاء اللجنة.
/>وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود، إن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث أمس وبحثت الأمور المدرجة على جدول أعمالها.
/>وأضاف «بحثت اللجنة الكتاب المحوّل من رئيس مجلس الأمة والوارد من وزيرة الأشغال العامة المستقيلة، حيث أكدت اللجنة أنها مشكّلة من قبل المجلس، وستقوم بالمهام والتكاليف المكلفة بها، مستمدة عملها من الدستور واللائحة الداخلية، كلجنة تحقيق ولن تقبل اللجنة بأي تشكيك في عملها وإجراءاتها ومحاولة عرقلة عملها».
/>وأوضح المسعود أن «اللجنة تسعى للوصول إلى الحقيقة لتحقيق أهدافها، ورفع التوصيات المناسبة للمجلس لتقرير ما يراه مناسباً، وهي ستكون الرد الكافي على الادعاءات بالتشكيك في حيادية اللجنة»، مشيراً إلى أن«للجنة الحق باستدعاء أيّ شخص للاستماع إلى كلامه بما يخص محاور الاستجوابين، علماً بأن الوزيرة اعتذرت عن عدم الحضور لتواجدها خارج الكويت وستتم دعوتها لاجتماع اللجنة قبل وقت كاف».
/>وذكر أن «اللجنة استعرضت الجهات والأسماء التابعة للوزارة والمرتبطة بمحاور الاستجوابين، وستبدأ بالهيئة العامة للطرق واستدعاء مسؤولين سابقين في عهد الوزيرة المستقيلة للاستماع إلى أقوالهم، علماً بأن اللجنة قرّرت دعوة ديوان المحاسبة في كل اجتماعاتها».
/>فساد مالي
/>من جانبه، قال النائب داود معرفي إنه سلّم سمو رئيس مجلس الوزراء أمس جميع المستندات التي تشوبها شبهات فساد مالي وإداري في وزارة الأشغال، مضيفاً أن «سمو الرئيس وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة».
/>وأوضح معرفي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أنه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن ما تضمنه استجوابه لبوقماز، وقدّم عرضاً مرئياً عن محاور الاستجواب، وسلّمه جميع المستندات التي تشوبها شبهات فساد مالي وإداري.
/>وذكر أن «لجنة التحقيق في محاور الاستجواب وجّهت الدعوة إلى الوزيرة المستقيلة، إلا أنها لم تحضر»، معتبراً أن «هذا التصرف غير مستغرب بعد هروبها من الاستجواب».
/>واختتم بالقول «إننا أقسمنا على احترام الدستور، وما نقوم به هو تفعيل لأدواتنا الدستورية تجاه كل مَنْ لا يحترم إرادة الأمة».