/>سجلت الكويت 0.58 من 1.00 على مؤشر سيادة القانون، في أول مشاركة لها على المؤشر الذي يصدر عن منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP)، وتتراوح درجاته من 0 إلى 1، ويشير الرقم 1 إلى أقوى التزام بسيادة القانون، وعليه احتلت الكويت المركز 52 من أصل 142 دولة.
/>وأعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في بيان، أن المؤشر المصدر الرائد عالمياً للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، يغطي الآن 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149000 دراسة استقصائية للأسر المعيشية و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها على المستوى الوطني.
/>وأضافت الهيئة أن المؤشر يوفر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد البحوث لتعزيز سيادة القانون.
/>وذكرت «نزاهة» أنها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، عمدت لإدراج دولة الكويت للسنة الأولى لهذا المؤشر، بهدف دعم جهود كشف الفساد والوقايه منه، ولقياس العوامل التي يشملها المؤشر والتي لم يسبق قياسها في دولة الكويت.
/>وتابعت أن المؤشر يعد أحد المصادر التي تندرج في احتساب درجة مؤشر مدركات الفساد CPI والذي لم تكن دولة الكويت طرفاً فيه.
/>ويعرّف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها «نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفر المساءلة، والقوانين العادلة، والحكومة المفتوحة، والعدالة التي يمكن الوصول إليها والنزيهة».
/>8 عوامل لقياس سيادة القانون
/>يستند مؤشر سيادة القانون إلى 8 عوامل رئيسية مقسمة إلى 44 عاملاً فرعياً، على النحو التالي:
/>1 - القيود المفروضة على السلطات الحكومية.
/>2 - غياب الفساد.
/>3 - الحكومة المفتوحة.
/>4 - الحقوق الأساسية.
/>5 - النظام والأمن.
/>6 - الانفاذ التنظيمي.
/>7 - العدالة المدنية.
/>8 - العدالة الجنائية.