/>تقدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، بمقترح يتعلّق بتخصيص مناطق جديدة مجاورة وملاصقة للمناطق الصناعية الحالية، كـ«الشعيبة» و«صبحان» و«أمغرة» و«النعايم الصناعية»، بمساحة لا تقل عن 15 في المئة من مساحة المنطقة الصناعية القائمة بجوارها.
/>وأوضحت الأمير، في موجز الشرح المرفق مع المقترح، أن مساحة الـ15 في المئة تعتبر أقل مساحة ممكنة للوصول إلى العدد المناسب للمناطق بعد تجهيزها وتقسيمها بشكل يتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوجه تباعاً إلى المبادرين الصناعيين بشكل خاص، ولأصحاب المشروعات والأفكار الصناعية ذات الحجم المتوسط والصغير.
/>وقالت، إنها تقدمت بالمقترح بعد دراسة متأنية لوضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، لاسيما أنه من الملاحظ أن الكويت تُعاني من نقص شديد في عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، مشيرة إلى أن أحد أهم أسباب النقص عدم وجود منظومة متخصصة حالياً لتشجيع تلك الصناعات، ومساعدة المبادرين الصناعيين بشكل كاف.
/>وأشادت الأمير بمبادرة الهيئة العامة للصناعة عندما قامت بتخصيص مساحة 10 في المئة من منطقة الشدادية الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي حصلت على دعم من الصندوق، واصفة المبادرة لـ «الموفقة والمشجعة» وبأنها بداية جيدة.
/>وتساءلت: لماذا لم تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم الصندوق؟، وأين مكانها، وكيف يُمكن أن تحصل على خدمة مشابهة من خلال توفير مساحة مناسبة لها في منطقة مجهزة البنية التحتية، ومخصصة للصناعة؟، مشيرة إلى أن هذه التساؤلات دفعتها إلى تقديم مقترح لتخصيص تلك الأماكن لتشمل باقي الصناعات الصغيرة والمتوسطة دون استثناء.
/>وأوضحت أنها راعت عند تقديم المقترح عدم تحميل الدولة لأعباء جديدة في مناطق بعيدة، لاسيما أن لدينا مناطق صناعية بالفعل مجهزة، ولها بنية تحتية يُسمح باستغلالها، قائلة: «بما أن جميع المناطق الصناعية الحالية لها ظهير صحراوي يُتيح توسعها، فقد أتى هذا المقترح باستغلال الميزة، وإضافة مساحة جديدة إلى المناطق التي تقع بجوارها، فيسهُل تقسيمها ودمجها بالمناطق الصناعية الحالية، وبالتالي سرعة تجهيز المناطق المقترحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مستفيدة من البنية التحتية للمنطقة القائمة بالفعل».
/>وأضافت أن «المقترح راعى أن يتم توزيع المناطق جغرافياً على عدد من المناطق الصناعية القائمة مما يسهّل على المبادرين وأصحاب الصناعات الصغيرة القائمة بالفعل للانتقال إلى تلك المناطق، دون حدوث أثر كبير عليهم عند التوجه لها».
/>وأكدت الأمير أنها تسعى من خلال المقترح بشقيه إلى توفير بنية تحتية رئيسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يمكن التعويل عليها، وبناء التطور الطبيعي للمجال الصناعي، ما يسمح بدور أكبر للصناعة بشكل عام في البلاد تساعد في الاقتصاد بالشكل المأمول.
/>تطوير تعريف المنشآت والمناطق الصناعية
/>تقدّمت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، بمقترح لتطوير التعريف الحالي للمنشآت الصناعية، والمناطق الصناعية، الذي يستخدمه المجلس البلدي، محددة محاور رئيسية ضمن مقترحها، حيث طالبت باستخدم التعريف المعمول به في المنشآت، مع تعريف الهيئة العامة للصناعة بصفتها الهيئة العليا المتخصصة التي تهتم بهذا المجال.
/>وأوضحت الأمير أن «التعريف الحالي الذي يستخدمه المجلس البلدي، عبارة عن تعريف يخلط بين المنشآت الصناعية والحرفية و التجارية، ويتمايز في ما بينها، عبر مواصفات البناء في تلك المجالات، ويتعامل معها بكونها كيانات واحدة ومناطقها واحدة أيضاً، حيث عرفها بأنها (هي تلك المباني المخصصة لأغراض التخزين أو خدمية و حرفية وتجارية أو لأغراض صناعية والواقعة في المناطق الخدمية الحرفية الصناعية)».
/>وبيّنت أن هذا التعريف ورد في القرار الوزاري 567/ 2016 بالجدول رقم (4) في شأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (خدمية - حرفية – تجارية) والمناطق الصناعية الملحق بالقرار الوزاري 206 /2009، في شأن تنظيم أعمال البناء.
/>ولفتت الأمير، إلى أنه «بالرغم من أن هذا التعريف لا يشوبه أيّ إشكالات من الناحية التشغيلية، فهو مرتبط بشكل أو بآخر بطبيعة عمل المجلس البلدي، إلا أنه قد حدّ بشكل غير مقصود من قدرة المجلس على التمييز بين هذه المجالات، وبالتالي توفير ما يحتاجه كل مجال من حيث التطوير، وكذلك الرؤية المستقبلية لكل منهم فهذه المجالات رغم توافر بعض الشبه فيها إلا أنها تحتاج إلى مقومات مختلفة للتطوّر».
/>وقالت إن «المقترح يقوم على أساس توحيد التعريفات بين أجهزة الدولة، وبالتالي يكمل كل جهاز عمله حسب دوره، متفقين على أننا نستخدم نفس التعريفات والمرادفات لنفس الموضوع، وفي حال تم توحيد تعريف المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية مع التعريف الذي تستخدمه الهيئة العامة للصناعة، فسيكون أمام المجلس البلدي فرصة حقيقية لتقديم دعم جيد لتشجيع هذا القطاع المهم لنا».
/>وأكدت الأمير أن «المقترح سيتبعه عدد من المقترحات في ذات الاتجاه، لتقديم مساعدة حقيقية للمنشآت الصناعية في الكويت، عبر تخصيص أماكن جديدة، وتحفير عملية نقل الصناعات التحويلية من المناطق المكتظة حالياً بالخدمات والأعمال الحرفية، إلى أماكن أكثر رحابة وبها المميزات التي تحتاجها الصناعة».