كشف وزير المالية فهد الجارالله، أن الدولة في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة تتجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، لزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإصلاح هيكل المالية العامة، مع التأكيد على الجهات الحكومية ذات الصلة في حال تسعير خدماتها وجود الأداة القانونية المناسبة لفرض الرسوم، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعكف حالياً على إعادة النظر بلائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
/>
وفي رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف في شأن إذا وجدت نية لفرض أي رسوم جديدة مقابل الخدمات، أرفق الجارالله رد الوزارة، التي أفادت أن «برنامج عمل الحكومة، للفصل التشريعي السابع عشر (2023 – 2027) وضمن المحور الأول (استقرار المالية العامة) قد تضمن برنامج زيادة وتنمية إيرادات الدولة، ويشتمل على ثلاثة مشاريع، منها تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري)، إصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعى أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية».
/>
وأرفق الجارالله رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أحد بنود السؤال حول التوجيهات السامية من القيادة السياسية لمنح المتقاعدين نسباً من أرباح المؤسسة، وهل سيوزع جزء من أرباحها عليهم، حيث بيّنت أنه «لا مانع، من الناحية القانونية في قانون المؤسسة، في إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه، إذا ما تبين وجود مال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري».