نظم بنك الكويت الوطني أخيراً ندوة خاصة لكبار موظفي شركة ناقلات النفط الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تخللتها محاضرة استعرض خلالها خبراء البنك الوطني أحدث التطورات الاقتصادية ومستجدات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في الأسواق المحلية والاقليمية، وذلك في اطار حرصه على تعزيز تعاونه الوثيق وعلاقاته الراسخة مع كبريات الشركات الوطنية، لاسيما تلك التي تتولى ادارة وتشغيل القطاع النفطي الكويتي.
وحضر الندوة من جانب بنك الكويت الوطني كل من مدير عام الخزينة جورج ريشاني، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات براديب هاندا، وسعود القملاس وفادي شلوحي، المديرون التنفيذيون لوحدة قطاع النفط والبتروكيماويات بالبنك الى جانب العديد من مديري وكبار موظفي البنك الوطني، فيما حضرها من جانب شركة ناقلات النفط الكويتية العديد من كبار موظفي الشركة يتقدمهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب نبيل بورسلي، ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الشيخ علي حمود الصباح. وأكد جورج ريشاني، الذي تولى الاشراف على الندوة والرد على أسئلة الحضور، أن هذه الندوة تأتي في اطار التزام بنك الكويت الوطني بدوره ومسؤولياته الاجتماعية وسعيه الدائم لتأكيد دعمه للشركات الوطنية الكبرى وتعزيز شراكته المتميزة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي تتولى ادارة وتشغيل القطاع النفطي الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصاد الكويت.
وكانت الندوة قد بدأت بعرض معزز بالوسائط الصوتية والسمعية تضمن استعراضاً للتطورات التي شهدها العام 2009 بالاضافة الى أبرز ملامح وأبعاد الأوضاع الحالية للسوق والسيناريوات المتوقع حدوثها خلال عام 2010 أعقبتها جولة من الأسئلة التي تولى جورج ريشاني الرد عليها مسلطاً الضوء على جملة من القضايا والجوانب ذات الصلة بالقطاع النفطي، لاسيما تأثر أسعار النفط بالطلب على الدولار الأميركي، وأبعاد التداعيات المتوقعة للأزمة المالية العالمية علاوة على العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الأخرى.
وتجدر الاشارة الى أن بنك الكويت الوطني، الذي يعتبر الاختيار المصرفي الأول للشركات والمؤسسات المرموقة، المحلية منها والأجنبية، يتمتع بالوقت نفسه بعلاقات مصرفية ومالية متميزة وراسخة مع أهم وأبرز الشركات الوطنية ومؤسسات الدولة، وفي مقدمها الشركات التي تتولى ادارة وتشغيل القطاع النفطي في البلاد. وتتخذ هذه العلاقات أشكالاً متعددة من الدعم والتواصل الذي يتجاوز طبيعة العمل المصرفي والتجاري القائم على تحقيق الربحية فقط، حيث يسعى بنك الكويت الوطني من خلالها الى تجسيد هدفه الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي وتوفير كافة سبل الدعم لتمكينه من النهوض بدوره في عملية التنمية المستدامة في البلاد.
وحضر الندوة من جانب بنك الكويت الوطني كل من مدير عام الخزينة جورج ريشاني، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات براديب هاندا، وسعود القملاس وفادي شلوحي، المديرون التنفيذيون لوحدة قطاع النفط والبتروكيماويات بالبنك الى جانب العديد من مديري وكبار موظفي البنك الوطني، فيما حضرها من جانب شركة ناقلات النفط الكويتية العديد من كبار موظفي الشركة يتقدمهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب نبيل بورسلي، ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الشيخ علي حمود الصباح. وأكد جورج ريشاني، الذي تولى الاشراف على الندوة والرد على أسئلة الحضور، أن هذه الندوة تأتي في اطار التزام بنك الكويت الوطني بدوره ومسؤولياته الاجتماعية وسعيه الدائم لتأكيد دعمه للشركات الوطنية الكبرى وتعزيز شراكته المتميزة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي تتولى ادارة وتشغيل القطاع النفطي الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصاد الكويت.
وكانت الندوة قد بدأت بعرض معزز بالوسائط الصوتية والسمعية تضمن استعراضاً للتطورات التي شهدها العام 2009 بالاضافة الى أبرز ملامح وأبعاد الأوضاع الحالية للسوق والسيناريوات المتوقع حدوثها خلال عام 2010 أعقبتها جولة من الأسئلة التي تولى جورج ريشاني الرد عليها مسلطاً الضوء على جملة من القضايا والجوانب ذات الصلة بالقطاع النفطي، لاسيما تأثر أسعار النفط بالطلب على الدولار الأميركي، وأبعاد التداعيات المتوقعة للأزمة المالية العالمية علاوة على العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الأخرى.
وتجدر الاشارة الى أن بنك الكويت الوطني، الذي يعتبر الاختيار المصرفي الأول للشركات والمؤسسات المرموقة، المحلية منها والأجنبية، يتمتع بالوقت نفسه بعلاقات مصرفية ومالية متميزة وراسخة مع أهم وأبرز الشركات الوطنية ومؤسسات الدولة، وفي مقدمها الشركات التي تتولى ادارة وتشغيل القطاع النفطي في البلاد. وتتخذ هذه العلاقات أشكالاً متعددة من الدعم والتواصل الذي يتجاوز طبيعة العمل المصرفي والتجاري القائم على تحقيق الربحية فقط، حيث يسعى بنك الكويت الوطني من خلالها الى تجسيد هدفه الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي وتوفير كافة سبل الدعم لتمكينه من النهوض بدوره في عملية التنمية المستدامة في البلاد.