حقوق أبناء الكويتية على طاولة «المرأة» البرلمانية

تناقش 3 لجان برلمانية، في اجتماعات لها اليوم، عدداً من الملفات، تتقدمها الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، ومحمية الجيش الكويتي، بالإضافة إلى التحقيق في القسائم الصناعية، حيث تبحث لجنة المرأة والأسرة والطفل الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، وسيحضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الداخلية والمالية، وديوان الخدمة، المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتصدر منح الإقامة الدائمة منذ الولادة لابن الكويتية الاقتراح بقانون الذي تناقشه لجنة المرأة بحيث يمنح بطاقة مدنية تجدد كل خمس سنوات، من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر. كما تضمن الاقتراح المرجح تجهيز تقريره قبل بدء دور الانعقاد المقبل، لإدراجه على جدول الأعمال، إعفاء ابن الكويتية حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته، في حال التحاقه بالعمل بالقطاع الخاص أو العام، مع إسقاط إقامته في حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة، تحسب من تاريخ الخروج، وتسقط الإقامة في حال طلب الأم الكويتية ذلك.

وشمل الاقتراح أيضا منح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات، مثل تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفقاً للضوابط والنظام الذي تضعه المؤسسة في هذا الشأن، وحق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية وحق التعليم في جميع المؤسسات الحكومية، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل الكويت، والتعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال والحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.

كما تضمن الاقتراح أنه إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد، يحق له التمتع به كسكن أو بيعه على أن يتم تسجيل العقار بصفته وريثاً ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين.

القسائم

من جهتها، تدرس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، تقارير ديوان المحاسبة حول التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، سواء باستغلالها في غير ما خصصت له، أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.

وتواصل اللجنة التحقيق في توزيع القسائم، وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن شبهات في إجراءات تخصيص القسائم الصناعية لدى الهيئة العامة للصناعة، ومدى سلامة ما تم تخصيصه منها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وما أثير من شبهات حولها.

وشمل التقرير حصر جميع القسائم الصناعية التي تم تخصيصها، خلال الفترة من 1 أبريل 2016 وحتى 31 يوليو 2021، وقامت هيئة الصناعة بتخصيص 211 قسيمة صناعية خلال الفترة المذكورة، موزعة على عدد من المناطق الصناعية، مثل الشدادية والشعيبة الغربية والصليبية «كبد» وصبحان والخويسات والسالمي والشعيبة الشرقية والصليبية الصناعية وأمغرة.

وأوصى تقرير الديوان بنقاط عدة، من بينها اعداد استراتيجية صناعية تتوافق مع خطط الدولة التنموية، والالتزام بالإجراءات المتبعة في شأن تخصيص القسائم الصناعية، ووضع ضوابط منح أولوية التخصيص للشركات الجادة والتي تمكنت من تكوين علامات تجارية محلية بارزة، وكذلك شركات إنتاج المعادن الثمينة وضرورة تحديد القيم الإيجارية بشكل واضح للقسائم التي يتولى القطاع الخاص تشغيلها وتأهيلها.

محمية الجيش... تجربة للاكتفاء الغذائي

تناقش لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية، في اجتماعها اليوم، تكليف المجلس للجنة بدراسة كل ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي مع الوزراء والجهات المعنية، وتبحث موضوع محمية الجيش الكويتي للاطلاع على التجربة.

ومحمية الجيش أنشأتها وزارة الدفاع، بغرض تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي لقطاعات الجيش الكويتي، وهي تجربة تحت التطبيق، نفذت بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لجميع وحدات الجيش، وتشرف على المحمية إدارة المشاريع العسكرية، ومساحتها مليون متر مربع، والمساحة المستثمرة 100 ألف متر مربع، بواقع 30 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، وأضيف إليها 70 ألف متر مربع في المرحلة الثانية.

وكمية الإنتاج في المحمية بلغت 179 طناً خلال العام الجاري، وتم فيها إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية الرئيسية، ومن بين المحاصيل القمح والطماطم والفلفل والأخضر والثوم و البصل والبطاطا والباذنجان، والعديد من الخضراوات.