وضع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ما يشبه خارطة طريق واضحة لمكافحة التضخم ومحاربة ارتفاع أسعار السلع الغذائية خصوصاً الرئيسية، تشمل مسؤولية تنفيذها مجلس الوزراء وأكثر من جهة حكومية إلى جانب الجمعيات التعاونية.
وتضمنت رؤية الوزير العيبان لإنجاح مواجهة التضخم محلياً وسط استمرار تصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار عالمياً لأسباب خارجية، 10 توصيات عاجلة بينها إلغاء تثبيت الأسعار، علاوة على تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن الواضح أن معالجات العيبان المقدمة لملف ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم تقتصر على التوصيات العاجلة بل شملت تقسيمات أخرى يمكن تنفيذها على المدى القصير أو المتوسط، بما يسهم في تحقيق استدامة استقرار الأسعار بالسوق المحلي، وتفادي مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المتصاعدة عالمياً.
وفي التفاصيل تضمنت توصيات العيبان العاجلة المقترحات الـ10 التالية:
1 - إعفاء السلع الساسية في الجمعيات التعانية من نسبة هامش الربح بحد أدنى لمدة سنتين.
2 - تخفيض مدة سداد مستحقات الموردين لدى الجمعيات التعاونية لكافة السلع بحيث لا تزيد على 15 يوماً.
3 - استبدال قيمة المجاني بتخفيض قيمة السلعة.
4 - تفعيل دور جهاز حماية المنافسة في الجمعيات التعاونية للتأكد من انتفاء الممارسات الاحتكارية بحد أدنى لمدة سنتين لتجنب الآثار المتوقعة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.
5 - تثبيت أسعار الكهرباء والماء وبدل الانتفاع بأملاك الدولة للجمعيات التعاونية بحد أدنى لمدة سنتين لتجنب الآثار المتوقعة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.
6 - إعادة النظر في التكاليف الإدارية خصوصاً بند الرواتب لدى الجمعيات التعاونية.
7 - وقف التعيين في الوظائف الإدارية في الجمعيات التعاونية واقتصارها على العمالة الوطنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
8 - إعادة النظر في إجراءات التعيينات ومراجعتها في الجمعيات التعاونية لتكون حسب اشتراطات ديوان الخدمة المدنية.
9 - إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (67) لعام 2020 والخاص بتثبيت الأسعار.
10 - إلغاء لجنة تثبيت الأسعار في «التجارة» والمشكلة في عام 2015 بحيث يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بإعادة تشكيلها ضمن لجانه.
وشملت رؤية الوزير العيبان في هذا الخصوص أكثر من جهة حيث قدم توصيتان محورهما الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، وهما:
- توفير مزيد من المخازن العمومية للمحافظة على الأمن الغذائي، على أن يكون ذلك مسؤولية مجلس الوزراء-هيئة الزراعة.
- التوسع في فتح المنافذ الحدودية لاستيراد اللحوم مقترحاً على سبيل المثال فتح منفذ العبدلي لاستيراد اللحوم التركية، على أن يكون مسؤولاً عن هذه التوصية وزارة الداخلية و«هيئة الزراعة».
إضافة إلى ذلك أوصى الوزير العيبان الهيئة العامة للجمارك بأربع وهي:
1 - تعليق الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات على السلع الغذائية الأساسية لمدة سنتين والتي تفرضها «الجمارك».
2 - تعليق الرسوم التي تفرضها مؤسسة الموانئ الكويتية على الخدمات التي تقدم للشحنات المستوردة من السلع الغذائية لمدة سنتين.
3 - التوسع في فتح المنافذ الحدودية لاستيراد اللحوم.
4 - تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
علاوة على ما سبق شملت رؤية العيبان في محاربة ارتفاع أسعار السلع الغذائية 7 توصيات أخرى تعود مسؤوليتها لأكثر من جهة وهي:
وقف الزيادات على أي رسوم للدولة على الوارادات الغذائية لمدة سنتين على الأقل (مسؤولية مجلس الوزراء).
إعادة النظر في قانون التعاونيات بما يتيح مزيدا من الرقابة على ممارسات مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية وتعزيز الحوكمة بالجمعيات (مسؤولية وزارة الشؤون والعمل واتحاد الجمعيات).
العمل على تطوير المرافق الجمركية وتسريعها (مسؤولية الهيئة العامة للجمارك).
تأجيل أي قرارات متعلقة بتعرفة الإغراق محلياً (مسؤولية الهيئة العامة للجمارك).
تبني نماذج لخصخصة الجمعيات التعاونية لتجنب التضخم في التكاليف الإدارية ودعم توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد (مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة وهيئة الزراعة).
تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لترشيد الاستهلاك الغذائي (مسؤولية وزارة الإعلام).