|كتب تركي المغامس|
كشف مراقب التصميم في ادارة الانشاءات في البلدية المهندس عبد الحميد الرمضان عن قيام البلدية بانشاء العديد من المشاريع الخاصة بها، حيث ستنطلق ببرج الشهداء في العاصمة، والذي ستبلغ تكلفته 35 مليون دينار تقريبا، بالاضافة الى مختبر فحص الأغذية المستوردة، الذي سيكون الأكبر خليجيا على مساحة عشرة آلاف متر، والتوسع في انشاء مواقف السيارات».
وقال الرمضان لـ «الراي» ان «برج الشهداء سيكون مبنا اداريا، مكون من 41 دورا، من ضمنها سبعة ادوار مواقف سيارات فوق سطح الأرض، ودورين تحت الأرض، وموقعه سيكون قريبا من مبنى البلدية الرئيسية بجانب قصر نايف»، متوقعا ان «يتم الانتهاء من التصميم خلال 4 أشهر ليكون جاهزا للطرح، ومساحة الأرض المتوافرة حاليا أربعة آلاف متر مربع ولكن مساحة المباني من المتوقع ان تصل الى أكثر من 110 آلاف متر، وذلك لضخامته وتعدد الأدوار فيه».
واضاف ان «الكلفة المتوقعة لانجاز برج الشهداء ستكون في حدود 35 مليون دينار تقريبا، وسنطلب من الاستشاري ان يقدم لنا التقييم الفعلي على مواد البناء التي سيسلمها لنا مع جداول الكميات بتسعير الفترة الحالية، وذلك ليكون التقدير أفضل، وسيكون المبنى اداريا لقيادات البلدية كوننا عملنا على ان تكون الأدوار مفتوحة ليكون كل قيادي حرا في التصرف في الدور حسب الاحتياج».
وأوضح الرمضان ان «البلدية لديها العديد من المشاريع الاخرى، ومنها مبنى مختبر فحص الأغذية، الذى سيكون مميزا، كونه من اكبر مباني فحص الأغذية المستوردة في منطقة الخليج، وهو يخضع لنظام ( الايسو ) كمستوى، وهذا المشروع تم طرحه، وحاليا هو في ديوان المحاسبة، ونتفاءل ان يبدأ المقاول العمل به خلال شهرين تقريبا، حيث تمت ترسيته بقيمة 7 ملايين دينار، والتصميم سينشأ على عشرة آلاف متر مربع ولدينا خمسة آلاف متر مربع قريبة منه من الممكن ان تكون مواقف سيارات، وموقعه سيكون في الشويخ خلف شارع كندا دراي، وهو قريب من ميناء الشويخ».
وتابع «من ضمن المشاريع التي نعمل عليها الآن، هي مواقف السيارات، وتم اختيار احد المكاتب الاستشارية لاعداد مستندات الطرح، وعدد المواقف ثلاثة مواقع في العاصمة، ومن الممكن زيادتها اذا ما توافر تخصيص للمواقع، ومازلنا في مرحلة دراسة اما ان نقيم مواقف ذكية أو تقليدية، كون ان لكل واحدة لها عيوبها ومحاسنها».
وبين الرمضان انه «من المشاريع المتوفرة لدينا كذلك، تصميم ثلاثة مبانٍ متشابهة لادارة البيئة، وتكون في موقع ردم النفايات، وهي عبارة عن مبانٍ صغيرة تتكون من دورين»، لافتا «اننا على اتصال مع معهد الأبحاث لامكانية استخدام الطاقة المتجددة لتدعم الطاقة الكهربائية التقليدية في هذه المباني، ونحن ننتظر النتائج لنرى ما هو الأصلح لهذا المشروع، ومن المشاريع أيضا مبنى المجلس البلدي الجديد، الذى انتهينا من تصميمه بالكامل، ولكن احد الأعضاء كانت لديه بعض الملاحظات، وتم عمل بعض التعديلات على هذا المشروع، والآن تم اعداد العقد مع الاستشاري لاستكمال هذه الأعمال لتعديلها، ونحن بانتظار اخذ الموافقات من الجهات المعنية لكي نبدأ بالتعديل، وسيكون الطرح قريبا جدا» موضحا ان «بقية العقود التي لدينا ستكون كلها أعمال صيانة».
واستبعد الرمضان «امكانية توحيد مباني البلدية»، مبينا ان «من الممكن ان يطبق هذا القرار على المباني المتشابهة في الاختصاص، ولكن لدينا مبانٍ مثل مواقف السيارات داخل العاصمة، ولدينا مبانٍ ادارية صغيرة مثل مراكز النظافة أومراكز ردم النفايات، وبعض المباني تتطلب مساحات اكبر، ولذا فانه من الصعب توحيد المباني هندسيا، ولكن من الممكن توحيد مواد البناء فيها مثل لون الزجاج واستخدام الألمونيوم والتحكم بألوان الدهان».
كشف مراقب التصميم في ادارة الانشاءات في البلدية المهندس عبد الحميد الرمضان عن قيام البلدية بانشاء العديد من المشاريع الخاصة بها، حيث ستنطلق ببرج الشهداء في العاصمة، والذي ستبلغ تكلفته 35 مليون دينار تقريبا، بالاضافة الى مختبر فحص الأغذية المستوردة، الذي سيكون الأكبر خليجيا على مساحة عشرة آلاف متر، والتوسع في انشاء مواقف السيارات».
وقال الرمضان لـ «الراي» ان «برج الشهداء سيكون مبنا اداريا، مكون من 41 دورا، من ضمنها سبعة ادوار مواقف سيارات فوق سطح الأرض، ودورين تحت الأرض، وموقعه سيكون قريبا من مبنى البلدية الرئيسية بجانب قصر نايف»، متوقعا ان «يتم الانتهاء من التصميم خلال 4 أشهر ليكون جاهزا للطرح، ومساحة الأرض المتوافرة حاليا أربعة آلاف متر مربع ولكن مساحة المباني من المتوقع ان تصل الى أكثر من 110 آلاف متر، وذلك لضخامته وتعدد الأدوار فيه».
واضاف ان «الكلفة المتوقعة لانجاز برج الشهداء ستكون في حدود 35 مليون دينار تقريبا، وسنطلب من الاستشاري ان يقدم لنا التقييم الفعلي على مواد البناء التي سيسلمها لنا مع جداول الكميات بتسعير الفترة الحالية، وذلك ليكون التقدير أفضل، وسيكون المبنى اداريا لقيادات البلدية كوننا عملنا على ان تكون الأدوار مفتوحة ليكون كل قيادي حرا في التصرف في الدور حسب الاحتياج».
وأوضح الرمضان ان «البلدية لديها العديد من المشاريع الاخرى، ومنها مبنى مختبر فحص الأغذية، الذى سيكون مميزا، كونه من اكبر مباني فحص الأغذية المستوردة في منطقة الخليج، وهو يخضع لنظام ( الايسو ) كمستوى، وهذا المشروع تم طرحه، وحاليا هو في ديوان المحاسبة، ونتفاءل ان يبدأ المقاول العمل به خلال شهرين تقريبا، حيث تمت ترسيته بقيمة 7 ملايين دينار، والتصميم سينشأ على عشرة آلاف متر مربع ولدينا خمسة آلاف متر مربع قريبة منه من الممكن ان تكون مواقف سيارات، وموقعه سيكون في الشويخ خلف شارع كندا دراي، وهو قريب من ميناء الشويخ».
وتابع «من ضمن المشاريع التي نعمل عليها الآن، هي مواقف السيارات، وتم اختيار احد المكاتب الاستشارية لاعداد مستندات الطرح، وعدد المواقف ثلاثة مواقع في العاصمة، ومن الممكن زيادتها اذا ما توافر تخصيص للمواقع، ومازلنا في مرحلة دراسة اما ان نقيم مواقف ذكية أو تقليدية، كون ان لكل واحدة لها عيوبها ومحاسنها».
وبين الرمضان انه «من المشاريع المتوفرة لدينا كذلك، تصميم ثلاثة مبانٍ متشابهة لادارة البيئة، وتكون في موقع ردم النفايات، وهي عبارة عن مبانٍ صغيرة تتكون من دورين»، لافتا «اننا على اتصال مع معهد الأبحاث لامكانية استخدام الطاقة المتجددة لتدعم الطاقة الكهربائية التقليدية في هذه المباني، ونحن ننتظر النتائج لنرى ما هو الأصلح لهذا المشروع، ومن المشاريع أيضا مبنى المجلس البلدي الجديد، الذى انتهينا من تصميمه بالكامل، ولكن احد الأعضاء كانت لديه بعض الملاحظات، وتم عمل بعض التعديلات على هذا المشروع، والآن تم اعداد العقد مع الاستشاري لاستكمال هذه الأعمال لتعديلها، ونحن بانتظار اخذ الموافقات من الجهات المعنية لكي نبدأ بالتعديل، وسيكون الطرح قريبا جدا» موضحا ان «بقية العقود التي لدينا ستكون كلها أعمال صيانة».
واستبعد الرمضان «امكانية توحيد مباني البلدية»، مبينا ان «من الممكن ان يطبق هذا القرار على المباني المتشابهة في الاختصاص، ولكن لدينا مبانٍ مثل مواقف السيارات داخل العاصمة، ولدينا مبانٍ ادارية صغيرة مثل مراكز النظافة أومراكز ردم النفايات، وبعض المباني تتطلب مساحات اكبر، ولذا فانه من الصعب توحيد المباني هندسيا، ولكن من الممكن توحيد مواد البناء فيها مثل لون الزجاج واستخدام الألمونيوم والتحكم بألوان الدهان».