قال الخبير الدستوري والوزير السابق الدكتور فالح العزب، أن المحكمة الدستورية أكدت ما ذهب إليه سابقا من أن «هذا المجلس لن يُبطل بسبب مرسوم الحل الأخير».
وأشار العزب إلى رأيه قبيل الإنتخابات الماضية، من أن «المحكمة الدستورية في حكمها أكدت بأنها لم تبطل الطعن في عام 2016 الذي جاء بسبب الأوضاع الأقليمية، ما يعني أن مرسوم الحل الحالي مشابة لمرسوم حل 2013 الذي حصل 2016 وبالتالي هذا الوجه للمرسوم الرئاسي الذي لا تطوله سلطات المحكمة الدستورية قولاً واحداً».
وتطرق العزب، في تصريح لـ«الراي»، إلى إقرار مجلس الأمة لتعديل قانون المحكمة الدستوري، قائلا «اطلعت على التعديل الذي أجراه مجلس الأمة على قانون المحكمة الدستورية حيث أصبحت لدينا الرقابة المسبقة على مراسيم الحل، أي قبل إجراء الانتخابات يجوز الطعن على مرسوم الحل».
وأضاف «وبالتالي اذا أجريت الانتخابات والتأكيد على صحة المرسوم يكون المرسوم محصنا من الطعن اللاحق بعد إجراء الانتخابات»، مبينا أنه «لم يتبق للمحكمة الدستورية إلا النظر في صحة عضوية النواب بعد اجراء الانتخابات العامة، عليه فإن التعديل يجيز الطعن قبل إجراء الانتخابات فقط، ولا يجوز الطعن بعدها إجرائها».