التباين في وجهات النظر أمر مسلم به، فهو متعدد الأشكال لظواهر الاختلاف في وجهات النظر، سواء على المستوى الشخصي ضمن إطار العائلة والعلاقات الاجتماعية، أو على مستوى العمل في أي منظومة إدارية، وغالباً ما يكون هناك مرجع تعود له أطراف الخلاف لحل الأمر.
وفي هذا النوع من الاختلاف يكون الأثر محدوداً على أفراد، ويمكن احتواؤه لوجود مرجعية واضحة، حتى على مستوى المؤسسات فهناك نظم إدارية تحكمها. ولكن حينما يكون الاختلاف بين السادة نواب مجلس الأمة وبعض الوزراء فالأثر مختلف جملة وتفصيلاً، فهو اختلاف يزيد من حالة الاحتقان السياسي، ويؤخر عملية التنمية، ولا توجد مرجعية واضحة يلجأ لها الأطراف المختلفون... وتابع أسئلة النواب الموجهة للوزراء فمنها تعرف سر القصور!
من يستطيع أن يقول ان وزيراً ما مخطئ، وكيف يمكن معالجة الخطأ، ومن يستطيع أن يعتبر وجهة نظر النائب خاطئة سوى القاعدة الانتخابية التي أظهرت التجارب أنها غير فاعلة في محاسبة النائب؟
نحن الآن أمام خطة عمل حكومية، وأمام قوانين على جدول الأعمال... وظواهر الاختلاف في كيفية المعالجة هي السبب الرئيسي في تأخر اقرار تلك القوانين؟ ومسألة رد القوانين بعد حصولها على الأغلبية النيابية وسيلة تدفع بها الحكومة من منظورها التنفيذي الضيق!
ما الحل إذاً؟
أعتقد أن العقلاء في حاجة إلى إعادة الثقة في نفوس جموع المواطنين فهم يعايشون الأخطاء المجمعة... فالتعليم متردٍ، ذوو الاحتياجات (المعاقينِ) في حاجة لمن ينصفهم، الفوائد الربوية أوجدت حالة المعسرين بالنسبة للقروض، قانون المرئي والمسموع، زيادة الأسعار، غياب الهيئات المنظمة كسوق المال والاتصالات، الأخطاء في المشاريع، التجاوزات... وغيرها الكثير.
ما يراه المواطن والمقيم سبب لأخطاء لم تتم معالجتها، وحان الوقت أن يتدخل العقلاء ويقولوا للمخطئ أنت مخطئ ولنتوكل على الله ونعمل بشكل محترف دون انحياز أو تسييس، فخطأ القيادي أثره يمتد على المجتمع وفئاته، وتفرد القيادي بالقرار وتمسكه بوجهة نظره الخاطئة سبب لتدهور الوضع التشغيلي.
كل ما نتمناه في المقبل من الأيام أن يحتوي العقلاء التباين في وجهات النظر لتقويم
الاعوجاج الذي تشهده مؤسسات الدولة، وأن نرتقي بأسلوب الحوار رأفة بالبلاد والعباد... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
وفي هذا النوع من الاختلاف يكون الأثر محدوداً على أفراد، ويمكن احتواؤه لوجود مرجعية واضحة، حتى على مستوى المؤسسات فهناك نظم إدارية تحكمها. ولكن حينما يكون الاختلاف بين السادة نواب مجلس الأمة وبعض الوزراء فالأثر مختلف جملة وتفصيلاً، فهو اختلاف يزيد من حالة الاحتقان السياسي، ويؤخر عملية التنمية، ولا توجد مرجعية واضحة يلجأ لها الأطراف المختلفون... وتابع أسئلة النواب الموجهة للوزراء فمنها تعرف سر القصور!
من يستطيع أن يقول ان وزيراً ما مخطئ، وكيف يمكن معالجة الخطأ، ومن يستطيع أن يعتبر وجهة نظر النائب خاطئة سوى القاعدة الانتخابية التي أظهرت التجارب أنها غير فاعلة في محاسبة النائب؟
نحن الآن أمام خطة عمل حكومية، وأمام قوانين على جدول الأعمال... وظواهر الاختلاف في كيفية المعالجة هي السبب الرئيسي في تأخر اقرار تلك القوانين؟ ومسألة رد القوانين بعد حصولها على الأغلبية النيابية وسيلة تدفع بها الحكومة من منظورها التنفيذي الضيق!
ما الحل إذاً؟
أعتقد أن العقلاء في حاجة إلى إعادة الثقة في نفوس جموع المواطنين فهم يعايشون الأخطاء المجمعة... فالتعليم متردٍ، ذوو الاحتياجات (المعاقينِ) في حاجة لمن ينصفهم، الفوائد الربوية أوجدت حالة المعسرين بالنسبة للقروض، قانون المرئي والمسموع، زيادة الأسعار، غياب الهيئات المنظمة كسوق المال والاتصالات، الأخطاء في المشاريع، التجاوزات... وغيرها الكثير.
ما يراه المواطن والمقيم سبب لأخطاء لم تتم معالجتها، وحان الوقت أن يتدخل العقلاء ويقولوا للمخطئ أنت مخطئ ولنتوكل على الله ونعمل بشكل محترف دون انحياز أو تسييس، فخطأ القيادي أثره يمتد على المجتمع وفئاته، وتفرد القيادي بالقرار وتمسكه بوجهة نظره الخاطئة سبب لتدهور الوضع التشغيلي.
كل ما نتمناه في المقبل من الأيام أن يحتوي العقلاء التباين في وجهات النظر لتقويم
الاعوجاج الذي تشهده مؤسسات الدولة، وأن نرتقي بأسلوب الحوار رأفة بالبلاد والعباد... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com