بعد جلسة خاصة مُثمرة الخميس الماضي عكست أجواء تعاون بين السلطتين، يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة جديدة اليوم، لمناقشة برنامج عمل الحكومة الذي يحمل عنوان «تعديل المسار»، فيما بدا، وفق مؤشرات الساعات الماضية، أنه سيكون اختباراً لمسار العلاقة بين السلطتين، وأول اختبار جدي للحكومة، التي استقال ثاني وزير منها خلال أقل من شهر من تشكيلها، ووجه عدد من النواب انتقادات حادة لها.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية رفيعة المستوى لـ«الراي» أن «الحكومة مستمرة» على الرغم من استقالة وزير التعليم الدكتور حمد العدواني وقبله وزير المالية مناف الهاجري، مشددة على أنه «سيتم تعيين وزراء جدد بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وقبل نهاية الإجازة وانعقاد الدور الجديد».
وأضافت المصادر أن «الحكومة لديها برنامج عمل شامل وحافل، وجميع الوزراء متحمسون لتنفيذه»، مشيرة إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح «كان يتمنى استمرار الوزيرين في منصبيهما لتنفيذ خطط وزارتيهما والبرامج المرتبطة بها».
وكشفت كواليس استقالة الوزيرين، موضحة أنه «بالنسبة لوزير المالية، فقد أبلغه سمو رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل الحكومة بأن الهيئة العامة للاستثمار ستكون تابعة لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وفقاً للمرسوم الصادر في هذا الشأن، وأن الهاجري كان متفهماً لذلك».
وأضافت أنه «بعد أقل من شهر، عاد الهاجري وطلب إعادتها مرة ثانية لتكون تابعة لوزارة المالية، فتمنى رئيس الوزراء عليه أن يتريث في الاستقالة ريثما تتم مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات، لإيجاد مخارج لمطلبه، إلا أنه أصرّ على المضي في استقالته، مع أن رئيس الوزراء كان إيجابياً معه منذ البداية».
وفي شأن استقالة وزير التعليم، نفت المصادر بشكل قاطع ما تردد عن وقوف الحكومة ضده أو ضد برامجه ورؤاه في وزارته، كاشفة أنه «جرى اتصال مباشر به من رئيس الوزراء، الذي أبلغه بدعمه وقال له أنت أكاديمي ومتمكن في الوزارة ونحن نريد أن تستمر معنا، لكنه للأسف أصرّ على استقالته».
وشددت المصادر على أنه «لا يمكن لرئيس الوزراء أن يقف ضد وزرائه، وهذه كلمته للوزراء حيث قال لهم شخصياً (أنا معكم وفي ظهركم)».
وفي سياق تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج العمل، كشفت المصادر أن هناك 5 مشاريع كبرى ستكون لها أولوية في الفترة المقبلة، بالتعاون مع الصين، حيث من المقرر أن يحضر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقررة في سبتمبر المقبل بمدينة هانغجو الصينية، تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من الصين إلى عدد محدود من زعماء الدول.
وكشفت المصادر أن الكويت ستستفيد من هذه الزيارة للتوقيع المباشر مع الحكومة الصينية، في شأن المشاريع الخمسة، وهي: استكمال وتطوير ميناء مبارك، وبناء 10 آلاف وحدة في المدن الإسكانية كبداية، إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية، وبناء مدينة عمالية نموذجية كتجربة ونموذج أولي، ومشروع إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها ومن الإطارات المستعملة.
وختمت المصادر بالتشديد على أن «هذه الحكومة جادة ولديها برنامج محدد بجداول زمنية، وستستمر بتنفيذه، وتأمل أن يكون هناك تعاون من قبل مجلس الأمة من أجل مستقبل أفضل للكويت وللكويتيين».