إن التوجه الحالي يصب في مصلحة تحويل الكويت إلى مركز مالي بعد إنجاز قانون الضريبة، قانون المستودعات الجمركية، قانون أملاك الدولة، وقانون خصخصة الكويتية.لذا، نتمنى من النواب أن يعينوا الحكومة في القضاء على الفساد الإداري وغربلة النظم الإدارية وفتح قناة اتصال بين جهاز حكومي جديد مستقل نقترح إنشاءه ويفتح أبوابه لجميع من لديه مظلمة أو شكوى أيا كان نوعها.إن كنا نريد تحويل الكويت إلى مركز مالي فستستدعي الحاجة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة بين قطاعات الدولة، إذ بلغ الأمر سوءاً لا يمكن احتماله، فمعاملة واحدة بين مكتبين تنتهي خلال أسبوع إن لم يكن أكثر وهناك شبه تعجيز لمرتادي المنشآت الحكومية في حين نجدها «ساكنة» لمن لديه واسطة، وقد تصله في بيته من دون عناء وعليها تأشيرة اللامانع! لقد زرعنا عامل الواسطة في حياتنا اليومية، وهذا الأمر أوصل السادة النواب إلى حيز يقيسوا فيه مستوى فاعليتهم بمصير معاملاتهم داخل أروقة الوزارات عند اتخاذهم موقفا معينا!إن القلق النيابي أوجدته الحكومة ورعاه قلة من النواب وبدعم من أصحاب النفوذ، ليبقى لهم الكلمة في نهاية المطاف.إننا لن نستطيع تحويل الكويت إلى مركز مالي في ظل توفر القلق النيابي هذا وتدهور مستوى وطريقة إنجاز المعاملات الإدارية في قطاعات الدولة التي قصد فيها استدراج النواب إلى مكاتب المسؤولين طمعاً في اللا مانع!إن الحكومة إن أرادت فعلت، وهي على علم بالتركيبة النيابية وتعرف كيف تصل إلى النائب، بمعنى أنها تعرف من أين تأكل الكتف إن اشتهت! فليسمح لنا النواب بالقول إن القلق النيابي الحالي هو من صنع أيديكم وبإمكانكم التحرر منه من خلال الآتي:1 ـ مناشدة الحكومة بوضع آلية للقضاء على الفساد الإداري وان القانون يجب تطبيقه على الكبير قبل الصغير.2 ـ إنشاء مركز وطني تابع لمجلس الوزراء معني بجميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون وفتح الباب للجميع بالتقدم لعرض المعوقات التي يواجهونها واستقبال الحلول التي يراها البعض لإصلاح الحركة التشغيلية في البلاد.3 ـ المطالبة بإصدار خطة عمل تحمل أولويات واضحة تخدم الهدف السامي نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وأن يتم تحديد جدول زمني للتنفيذ ويتم مراجعته بشكل دوري مع السادة التواب حسب اختصاص اللجان البرلمانية.4 ـ الاتفاق على ميثاق شرف في عدم الانسياق وراء الإشاعات وعدم التدخل في عمل الجهاز التنفيذي للدولة من خلال الواسطة وخلافه.5 ـ أن يتفق الطرفان على قبول المادة الدستورية الاستجواب على أنها أداة دستورية لتفعيل الصفة الرقابية لمجلس الأمة من دون تمييز وتحيز.... إن تم الأخذ بالنقاط الخمس أعلاه، فإننا إن شاء الله سننعم بتطور ملحوظ في طبيعة التعامل بين السلطتين، وسنحصد النجاح تلو الآخر في القريب العاجل. هذا، والأمر متروك للسادة العقلاء من نواب مجلس الأمة ووزراء الحكومة... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com