أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة بياناً حول ما تم تداول في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع فيديو يتعلق بالأحداث التي وقعت بالسجن المركزي الثلاثاء الماضي.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه «تمت إحالة الموضوع في وقت سابق للنيابة العامة، وجارٍ التحقيق حالياً في شأن من قام بنشر مقطع تصوير الفيديو عن الاحداث وكذلك كيفية دخول الآلة الحادة داخل السجن والتي تشكل خطراً على أرواح النزلاء».
وأضاف أنه «في حال ثبوت المسؤولية التقصيرية سوف تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين ومن ثم احالة الموضوع للنيابة العامة وضمه لملف الواقعة لوحدة الموضوع».