عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله عبداللطيف الشايع، حيث استعرض المجتمعون تقرير المركز عن الأشهر المنصرمة من هذا العام، ومرتكزات خطته وما تحقق منها حتى الآن والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها.
وشدّد المجلس على أهمية زيادة التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية ذات العلاقة لتطوير بيئة قانونية حديثة تواكب المستجدات وتستوعب المتغيرات، من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع تلك المؤسسات، والتي أثبتت فاعلية كبيرة في تحقيق أهداف المركز وانضمام مزيد من القطاعات إلى ركب المهتمين والمتبنين للوسائل البديلة لحل المنازعات.
كما استعرض المجلس القضايا المعروضة على المركز خلال هذا العام، وكذلك الجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها في الأشهر المقبلة ومتطلبات ووسائل تنفيذها، فضلاً عن البرامج التدريبية لإعداد الموفقين/الوسطاء والمحكمين التي يعقدها المركز بشكل دوري، ويحاضر فيها كوكبة من أساتذة القانون من جامعات مختلفة محلية وإقليمية.
وقال الشايع إن المركز استهدف في برنامجه الثقافي لهذا العام مزيداً من التركيز على نشر رسالته في أوساط المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، وذلك لأهمية التوسع في تسوية منازعات المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة لتسوية وحسم هذه النزاعات.
وأشار إلى أنه امتداداً لما يشهده المركز من مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضاياه وفعالياته وأنشطته، فإنه يعمل حالياً على تحديث نظام التوفيق/الوساطة والتحكيم الخاص به، وخاصة في ما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، فضلاً عن التوجه للمؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة بهدف بناء جسور للتعاون الثقافي لإعداد جيل من المتخصصين في هذا المجال، بما يؤهلهم لأداء دور أكبر على المستويين المحلي والدولي.
وذكر أن المركز في طور التحضير لتوقيع مذكرتي تعاون مشترك مع كلٍ من معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك للتعاون في مجال تدريب المنتسبين للجهتين من خلال برامج تدريبية خاصة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات العامة من مؤتمرات علمية وورش عمل وندوات.