وضع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، مجدداً ملف النظافة تحت المجهر الرقابي لرصد المخالفات، وما يتم من إجراءات لتصحيحها، وتحديد أوجه الخلل والقصور، ومدى استجابة المعنيين في معالجتها بهدف تحسين مستوى النظافة.
وأصدر في هذا الصدد قراراً إدارياً يقضي بتشكيل فريق لرصد ومتابعة مخالفات النظافة في جميع المناطق الخاضعة لإشراف البلدية برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة، وعضوية رؤساء فرق الطوارئ وإزالة المخالفات في المحافظات.
كما ينص القرار على إعادة النظر في المزايا المالية الممنوحة لمفتشي النظافة حاملي الضبطية القضائية، وتحديداً المفتش الذي يثبت تقاعسه في أداء عمله بدءاً من التنبيه ثم وقف الميزة المالية.
وشدد على أهمية رصد المخالفات، ومتابعة مستوى النظافة بجميع المناطق الخاضعة لإشراف البلدية.
وحدد القرار الإداري للفريق جدولاً زمنياً لتنفيذ مهامه واختصاصاته في شأن رصد ومتابعة مستوى النظافة العامة خلال مدة ثلاثة شهور، ورفع تقرير دوري كل شهر إلى المدير العام متضمناً كل ما تم رصده من مخالفات، وما تم اتخاذه في شأنها من إجراءات ومعالجة لأوجه الخلل.
وحدد القرار 10 اختصاصات للفريق، وهي:
1 - رصد كل الظواهر والأفعال المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في كل المناطق التي تخضع لإشراف ورقابة بلدية الكويت.
2 - رصد أي قصور من قِبل شركات النظافة في تنفيذ عقود النظافة والوحدات الإدارية المشرفة على تنفيذها.
3 - التنسيق مع إدارات النظافة في أفرع البلدية بالمحافظات وإدارة العلاقات العامة في شأن شكاوى المواطنين المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن ومختلف الوسائل الإعلامية.
4 - تقييم مستوى النظافة بأفرع البلدية ومراجعة الإجراءات المتخذة من قِبل المختصين لرفع مستوى النظافة واقتراح ما يلزم من إجراءات تصحيحية لمعالجة أوجه الخلل.
5 - التنسيق مع كل القطاعات والإدارات المختصة في شأن تنفيذ مقترحات الفريق لرفع مستوى النظافة ومعالجة أوجه الخلل.
6 - التنسيق مع كل الجهات والإدارات في شأن متابعة قيام ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات الالتزام بتركيب نظام المراقبة لمتابعة سير المركبات من موقع رفع النفايات إلى موقع معالجتها وطبقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
7 - اقتراح الخطط ووضع الآليات المناسبة للحد من المخالفات والظواهر التي تخالف القوانين واللوائح المتعلقة بالنظافة العامة وراحة السكان ورصدها فور حدوثها.
8 - دراسة الآلية المعمول بها حالياً في متابعة أعمال النظافة.
9 - اقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة أعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة وقياس إنجازات كل مفتش لبيان الخامل من النشط.
10 - وضع الآلية المناسبة في شأن إعادة النظر في منح المزايا المالية لمن يثبت تقاعسه من مفتشي النظافة حاملي الضبطية القضائية، على أن تراعي مبدأ التدرج بداية من (التنبيه - إيقاف المزايا المالية خلال مدة يحددها الفريق - الاكتفاء بالعمل الصباحي) بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم في شأن من يثبت عدم تواجده على رأس عمله وفق نظام العمل الخاص به.
كما جاء في القرار أن «يتولى الفريق في أول اجتماع له وضع خطة عمل وتوزيع المهام والاختصاصات بين أعضاء الفريق وفق برنامج زمني محدد لتنفيذها ومتابعتها».
وشدد المنفوحي على كل قطاعات البلدية ووحداتها التنظيمية وأفرعها في المحافظات تقديم كل أوجه التعاون والدعم للفريق في تنفيذ مهامه، على أن يرفع الفريق تقريراً شهرياً لمدير عام البلدية بما تم رصده من مخالفات وما تم من إجراءات لتصحيحها، وتحديد أوجه القصور والخلل، ومدى استجابة المعنيين بمعالجتها.