فوّضت اللجنة المالية البرلمانية، في رسالة واردة أدرجت على جلسة الثلاثاء المقبل، مجلس الأمة باتخاذ ما يراه مناسباً في شأن الاقتراح بقانون بخصوص إلغاء المادة 80 من قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتعلقة بـ«المعاشات الاستثنائية» في ظل عدم تقديم المؤسسة التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية، حتى تتمكن اللجنة من البت في الموضوع المشار إليه.
وجاء في الرسالة أن مؤسسة التأمينات لم تقدم التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية، حتى تتمكن اللجنة من البت في الموضوع المشار إليه، لذا قامت اللجنة بمخاطبة وزير المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كتابها المؤرخ بتاريخ 26 يناير الماضي، وهو اللاحق لكتاب اللجنة المرسل بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، لتزويدها بالبيانات والأرقام والتفاصيل حول الفئات المشمولة بالمادة 80 من القانون المشار إليه، ولم يصل رد للجنة حتى تاريخه.
ونظراً لعدم تسلم اللجنة لتفاصيل المعلومات والبيانات التي سبق وأن طلبتها تعذر عليها التصويت على القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه، وافقت بأغلبية أعضائها الحاضرين على مخاطبة مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
في سياق اللجان، ناقشت اللجنة التعليمية البرلماينة، في اجتماعها أمس، تكليفها ببحث ودراسة سُبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر إن «اللجنة، وفي إطار متابعتها أهم القضايا المتعلقة بالتعليم العالي والحرص على تطبيق القوانين واللوائح بالعدالة والمساواة، ناقشت مع اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم، ضمان توافر الإمكانات المادية والبشرية كي تقف هذه الجامعة الجديدة على قدميها وتوافر مخرجات تتوافق مع سوق العمل».
وأكد وقوف اللجنة التعليمية مع جامعة عبدالله السالم، وهي الجامعة الحكومية الثانية، إلى النهاية وفقاً لبرامج أكاديمية تضيف إلى سوق العمل الكويتي، مشدداً على أنه لن تفشل جامعة حكومية.
وأضاف الحمد أن «اللجنة طرحت رؤيتها المبدئية، وطلبت طلبات عديدة، من أهمها الالتزام بالقرار 182 لإنشاء اللجنة التأسيسية، والتأكيد على ألا يكون لهذه اللجنة دور في المرحلة التنفيذية».
وأضاف أن «الجامعة سيكون لها سنة تمهيدية، ستبدأ بعد انتهاء الاختبارات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر لهذا العام، يتم فيها تدريس مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم واللغة العربية»، مشيراً إلى أن «اللجنة طلبت التأكد من توافر المقومات البشرية والمادية كافة، وتوافر كادر هيئة التدريس وبرامج التعليم، كي تنتقل الجامعة إلى المرحلة الثانية التي سيتم فيها تدريس برامج التعليم بالتخصصات كافة، وأعضاء هيئه التدريس والقدرات المالية والبشرية، حتى تقف هذه الجامعة على قدميها وفقاً لسمعة أكاديمية ومخرجات تتوافق مع سوق العمل الكويتي».
وبيّن أن «اللجنة طلبت أيضاً اللائحة التنفيذية واللائحة المالية واللائحة الأكاديمية، ومذكرتي التفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز تطوير التعليم. وسيكون هناك إعلان للقبول في الجامعة وفقاً لنسبة معينة في درجات الثانوية العامة، وسيتم إجراء اختبار قبول دولي للغة الانجليزية والرياضيات، لكي يتم قبول الطلبة بشفافية وعدالة ومساواة».
وأكد لوزير التعليم العالي ومجلس الجامعات الحكومية أمراً مهماً جداً، «وهو أن يتم تعيين مدير للبرنامج التأهيلي، ومدير آخر لبرنامج اللغات، كي تكون هناك عدالة ومساواة وشفافية في الإعلان لجميع الطلبة، وأن يتم قبول الطلبة الأفضل والأكفأ. وسيكون هناك اجتماع آخر مع اللجنة التأسيسية خلال شهر، للتأكد من أن الإعلانات خرجت من الجهة التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الشفافية والحوكمة في هذه الجامعة الجديدة التي يطلق عليها جامعة الجيل الرابع».