طالب مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور بـ«إخضاع الهبات والمساعدات التي تقدم للدول لموافقة مجلس الأمة، خصوصا أن صندوق التنمية لم ينشأ لترميم مبانٍ قديمة هنا وهناك»، مشيراً إلى أن اللجنة المالية البرلمانية تناقش الأحد ملف تنظيم الهبات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية.
وقال عاشور لـ«الراي» إن «ملف الهبات بات من الملفات الأكثر إلحاحا في ظل ما نراه من تفاقم الهبات ولأمور لا تندرج تحت بند المساعدات التنموية والإنسانية إنما لترميم مبان أو إنشاء طرق»، مؤكدا أن شوارع الكويت «المكسرة» هي التي تحتاج إلى الترميم والتصليح.
وأكد أن اللجنة ستناقش الاقتراحات التي تصب في المضمون نفسه وهو إخضاع الهبات والمساعدات لموافقة مجلس الأمة وحتى نرفع الحرج على الحكومة خصوصا في المشاريع غير التنموية.
وأوضح «أنا شخصيا تقدمت باقتراح بقانون ينص على عدم جواز تقديم أي هبات أو منح أو مساعدات خارجية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية إلا بعد موافقة مجلس الأمة»، مؤكدا أن «تقديمي الاقتراح جاء متسقا مع الظروف الدولية سواء الاقتصادية والسياسية وحاجة الدولة لدعم المشاريع الداخلية والمحافظة على الأموال العامة».
وتمنى عاشور «إقرار قانون الهبات في ظل الظروف الدولية والظروف الاقتصادية الداخلية والتوجه العام للدولة، وعموما صندوق لم يتم إنشاؤه لمشاريع ترميم مبان قديمة لبعض الدول وإنشاء متاحف لها والكويت أحوج لهذه الأموال».
وأضاف: «في البند الثاني من الاجتماع تطرح الاقتراحات الخاصة بإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، ومن ضمن الاقتراحات تقديم الوزراء إلى مجلس الأمة تقرير نصف سنوي عن جهود الوزارة والجهات التابعة لها منذ توليه منصبه في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، بهدف مواجهة كثرة المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية ذات الأثر المالي، التي ترتكب بالوزارات وآلية معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة».
وتابع: «هناك تعديل يتعلق بالمصروفات السرية ومعالجة المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة، الخاصة بموضوع المصروفات السرية، والتي يعبر عنها قانون الميزانية بالمصروفات الخاصة التي لا تدع مجالا لمجلس الأمة لممارسة حقه في الرقابة عليها، تم إضافة فقرة جديدة توجب على رئيس الديوان أن يقدم إلى مجلس الأمة، خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية أيضاً، تقريرا مفصلاً عن كل مبلغ منصرف على هذا البند، مع بيان الغرض من الصرف، بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض».