وصف رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب حمد المطر التعليم في الكويت بـ«المترهل، حيث المؤسسات التربوية التي تدار بالتكليف، وعدم وجود المسؤول في أي منها، وإن وجد فهو غير متخصص، لأن آلية اختيار الوزراء في الكويت تتم وفق الطريقة التقليدية القديمة»، مشيراً إلى أن «بداية التنمية في السبعينيات جاءت بتعزيز الديموقراطية... نعم الكويت بلد ديموقراطي، ولكن هناك من يعتقد بأن الكويتيين ليسوا شركاء في القرار، إلا أن الشعب الكويتي لن يرضى بأي بديل عن الديموقراطية إلا مزيداً منها، ولا يمكن تطوير التعليم وهناك من ينادي بتقويض المؤسسات».
وتحدث المطر في ندوة بعنوان «حوار مفتوح وصريح عن التعليم في الكويت» نظمها الاتحاد العام لطلبة التطبيقي، مساء أول من أمس، وأكد أن «البلاد في جميع مجالاتها مترهلة، ومكانك سر والديموقراطية تعني التطور في كل شيء فهي كالمسباح الكهرب، كل حباته ذات قيمة وجودة، ولا يمكن أن يكون هناك تطور في الرياضة وتخلف في التعليم».
وذكر أن «التعليم والجامعات وجميع الخدمات الأخرى وحفر الشوارع، من مسؤولية السلطة التنفيذية، ولا علاقة لعضو مجلس الأمة بها، فهو مراقب فقط لعمل السلطة ومحاسب لها»، مؤكداً أن «المشكلة ليست في قاعة عبدالله السالم، وإنما في السلطة التنفيذية التي لو أرادت الإصلاح لما وقف ضدها أحد».
وفي شأن مستحقات الطلبة والإعانة الاجتماعية الشهرية، أكد أنها «مستحقة لأنها إعانة لولي الأمر الذي تدهور وضعه المعيشي بسبب الغلاء، ومن يقل إنها قضايا شعبية نرد عليه بأننا نحن أصحاب القضايا الشعبية المستحقة ونتشرف بها».
وأشار إلى أن «الواسطة والمحسوبية موجودة، سواء في المؤسسات التعليمية أو غيرها، ولكن هناك مخلصون ولا يمكن التعميم»، كما أكد رفضه الكامل لعمليات الغش وقال «اللجنة التعليمية تتابع هذا الأمر باهتمام، كونه يشكل خطراً على التعليم، كما طالب بضرورة حصول المعلم على (رخصة معلم) واجتيازه للاختبار الوطني، مثلما هو معمول به في العديد من دول العالم العربية والغربية».
وتطرق إلى الوضع السياسي، قائلاً «شاءت الأقدار أن تكون الكويت دولة ديموقراطية يتخذ القرار فيها، وفق القنوات البرلمانية، لكن هناك أشخاص لا يؤمنون للأسف بالديموقراطية ولا بأن الكويتيين شركاء في إدارة البلد».
وأضاف: «يتحدث البعض مطالباً بالديكتاتورية العادلة ولا توجد ديكتاتورية عادلة، وإنما دستور 1962 ويجب أن يُحترم، والمشاركة الشعبية يجب أن تُحترم وإلا سوف تجمعنا ساحة الإرادة حماية لمكتسباتنا الدستورية».
وأضاف ان «صناديق الاقتراع جزء بسيط من الديموقراطية ولن نرضى بهذا الفتات، ولا يمكن أن نتحدث عن تطوير التعليم من دون القنوات الديموقراطية».
مكافأة الطلبة
من جانبها، أكدت النائبة عالية الخالد أن «المحور الأساسي لأي مجتمع متقدم هو العنصر البشري. وهكذا تعلمنا تجارب الدول، مثل اليابان بعد هيروشيما، وألمانيا بعد الحرب العالمية وسنغافورة».
وعن زيادة مكافأة الطلبة، أضافت الخالد: «حين نريد زيادة مكافأة الطلبة، أو نتخذ أي قرار، فلابد أن يكون هذا القرار على أساس مدروس، وتقدير قيمة الزيادة بناء عليه.
فربما يكون الطالب بحاجة للزيادة بأكثر من 50 في المئة، وإذا أردنا اتخاذ أي قرار فلابد من وجود دراسة، فعلى سبيل المثال أنا صوت لصالح زيادة مكافأة المبتعثين، لأنه كانت هناك دراسة من وزارة المالية واطلعت عليها، ولكن مكافأة الطلبة داخل الكويت لا توجد لها دراسة، لذلك فقد امتنعت عن التصويت، وهناك فرق كبير بين الامتناع عن التصويت وبين الرفض».
الغش واللجان الذهبية
وتطرق رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية الدكتور خالد الصيفي إلى ظاهرة الغش، مؤكداً أنها «من الظواهر السيئة والمنبوذة شرعاً وخلقاً وقانوناً، وتستلزم معرفة أسبابها من خلال الطلبة أنفسهم الذين يمارسون هذا السلوك. فبعض الطلبة يرى أن الغش سلوك اعتيادي يمارسه الطلبة، ويتنوع استخدامه في المجتمع من دون عقاب، فما الذي يمنع الطالب من استباحة الغش؟»، مبيناً أن «أساليب مواجهة الغش كافة لن تجدي نفعاً إذا لم يتم تعزيز النزاهة والأمانة في دوائر الطلبة، وذلك من خلال اتباع رؤية إصلاحية شاملة في كافة مؤسسات الدولة». زيادة الطلبة و... المقاهي
نفى الدكتور حمد المطر صحة ما يروجه البعض بأن الإعانة الشهرية للطلبة تذهب إلى المقاهي والمطاعم، مؤكداً أنها «مستحقة بسبب الغلاء، وقد أعددنا تقريراً في شأنها رفع الى رئيس مجلس الوزراء، وسيصوت عليها جميع النواب وحاسبوا من لم يصوت».
125 حالة تزوير شهادات
أكد المطر الاستمرار في محاربة الشهادات المزورة ومتابعة قضايا التعليم «إذ تم عقد 17 اجتماعاً حول القضايا التعليمية، وتم تقديم كشف يتضمن أسماء 125 حالة لأشخاص زوروا شهاداتهم إلى النيابة، منهم نواب وإعلاميون، وتمت إدانتهم وعزلهم عن وظائفهم وسحب أموالهم».
دعم فصل «التدريس» عن «التدريب»
أشار المطر إلى أن اللجنة التعليمية داعمة لفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب في هيئة الطبيقي، للارتقاء بكل منهما، كما أن كافة التقارير وتوصيات اللجان كانت مع عملية الفصل، فلا يعقل أن تكون كلية التربية الأساسية وحدها تضم 25 ألف طالب تمنح طلبتها درجة البكالوريوس ومعاهد أخرى تابعة للهيئة تستقبل الحاصلين على شهادة المتوسط وما دونها، مؤكداً أن عملية الفصل مفيدة لكلا القطاعين لينهض كل قطاع بذاته ويحسن من مخرجاته لتلبية احتياجات سوق العمل.
400 غشاش... والبقية تأتي
قالت النائبة عالية الخالد، إن ظاهرة الغش ليست جديدة واستفحلت منذ أكثر من 30 سنة، مشيرة إلى أن أعداد المتورطين في عملية الغش والمرصودين لدى النيابة العامة وصل لـ 400 شخص ومازال الحصر مستمرا. وأكدت تورط العديد من الشركاء في عملية الغش، باختلاف انتماءتهم وعلاقاتهم مع الطلبة، متقدمة بالشكر للحكومة على كافة الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن حيال هذا الملف.
حواضن غش
قال الإعلامي محمد السداني إنه حذر من ظاهرة الغش منذ سنوات، قبل أن تطفو على السطح، مشيراً إلى أن «تنامي هذه الظاهرة لم يكن بقروبات الغش أو الغش بالسماعات، ولكن كانت هناك حواضن للغش في مدارس ومناطق معينة، وكان شكل الغش بمثابة وسيلة لترميم صدع الجهل والغباء لدى البعض، ولكن الآن أصبح الغش مصدراً من مصادر التفوق الذي يضر الطالب المتفوق قبل الطالب الفاشل، فنجد مثلاً طالباً قام بالغش في الثانوية، وحصل على نسبة 98 في المئة، فهو بحصوله على هذه النسبة قد حصل على مقعد طالب متفوق حصل على نسبة 97 في المئة لأنه لم يقم بالغش، وهذا الطالب المتفوق الذي نجح بجهده ومن دون غش لربما لا يجد له مقعداً ولا يحقق حلمه».