وجّه عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر، سؤالاً إلى رئاسة المجلس حول عقود نقل النفايات، تضمّن 4 نقاط رئيسية، تتعلّق بأسباب تزويد المجلس بعقود النظافة بعد توقيعها، والاشتراطات المفروضة في عقد ناقل النفايات، والخدمات التي تقدم، والجهة التي تضع الاشتراطات والمواصفات للناقل، والمعدات والآليات المستخدمة لنقل النفايات ومدى جودتها ومواكبتها مع عصر التقنية.
وذكر العبدالجادر في سؤاله، أن النفايات الصلبة التي تُجمع من المنازل والمؤسسات والمجمعات التجارية تُعتبر ثروة وطنية، تُنافس النفط، إذا تم التخلّص منها بطريقة علمية غير تقليدية، بحيث تساهم في إنتاج الكهرباء بدلاً من حرق أطنان النفط الذي يعتبر المصدر الوحيد لدخلنا، مشيراً إلى أن دولاً عديدة سبقتنا في استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة، وفي الكويت توجد عدة مواقع لردم النفايات، يتم فيها ردم ملايين أطنان النفايات الصلبة بطريقة عشوائية غير صحية، بحيث تلقى النفايات في حفر غير عميقة، وتتم تغطيتها بطبقة من الرمل.
وبيّن أن الردم العشوائي للنفايات يؤدي إلى تلوث التربة، والمياه الجوفية، وانتشار الروائح الكريهة في الجو مع غاز الميثان الذي ينتج عن تحلل تلك النفايات، مما يساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، لافتاً إلى أن هناك عدة مواقع أخرى كانت تستخدم لردم النفايات أغلقت، وأن استمرار هذه السياسة في التعامل مع النفايات سيقلل من مساحة الأراضي الصالحة للسكن في الكويت.
وأشار العبدالجادر إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في حرق النفايات يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي المستخدمين حاليا في محطات الكهرباء وتحلية المياه، مع العلم أن نسبة ما يستهلك يوميا من وقود في محطات القوى الكهربائية يعادل 12 في المئة من الإنتاج اليومي للنفط، موضحاً أن استخدام تقنية حرق النفايات سيساهم أيضا في معالجة أطنان النفايات الصلبة التي تردم يوميا بطريقة بدائية.