علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي أصدر اليوم قرارات بإنهاء عقود عمل 15 موظفاً غير كويتي مستعان بخدماتهم في الوزارة، وذلك ضمن توجيهات وزير التجارة والصناعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض نحو العمل على تكويت كامل احتياجات الوزارة.
وبينت المصادر أن قرارات الاستغناء عن موظفين «وافدين» شملت طباعين ومحاسبين وباحث قانوني، موزعين على قطاعات المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، والشؤون القانونية وقطاع الدعم الفني والتخطيط، وقطاع الرقابة وحماية المستهلك، والشؤون المالية فضلاً عن قطاع الشركات والتراخيص التجارية.
ووفقاً للقرار تعدّ الفترة من تاريح صدور القرار حتى 29 يونيو المقبل، فترة الإنذار بإنهاء العقد.
وذكرت المصادر أن «التجارة» تعد من أكثر الوزارات والجهات الحكومية عمالة وطنية، والتزاماً بخطط الدولة نحو التكويت، قياساً إلى إجمالي موظفيها، فمن أصل نحو 4000 موظف يوجد نحو 70 موظفاً غير كويتي.