الكتابة أنواع وأشكال وأنماط، كما الكتّاب تماماً، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، وهناك سابق الخيرات. لذا تجد فيهم المحترف المثقف الذي تستمتع وأنت تقرأ كل حرف يكتبه، كما تستمتع بتماسك الفكرة والموضوع الذي يتطرق إليه، وفي الجانب الأخر تجد منهم من باع قلمه، وفقد حريته، وأصبح يكتب ما يُمْلى عليه بكرةً وعشياً، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحتى لا نذهب بعيداً، فمرتزقة الإعلام والصحافة ليست ظاهرة كويتية صرفة، بل هي ممتدة امتداد الزمان والمكان. ولعل مناخ الحرية النسبية الذي نعيشه ساهم في بروزها، كما شاركت وزارة الإعلام غير مشكورة - في تجذرها كمنهجية عمل لدى بعض المؤسسات الإعلامية عندما قررت بقصد أو بغير قصد لا أعلم على وجه الدقة التراخي في تطبيق قانون المرئي والمسموع.
الحريات يا سادة ماركة كويتية مسجلة على المستويين العربي والإقليمي خصوصاً، وهي ما تبقى لنا مما نفخر به على أقراننا من دول المنطقة، ونستر به عورتنا على الأقل، ومع ذلك يريد بعضهم خنقنا وعدّ أنفاسنا، وتعليق أفكارنا الواحدة تلو الأخرى على منصة الإعدام أو الاعلام لا فرق من دون ذنب أو محاكمة سوى التقصير تجاه من أساء استخدام الحرية.
شخصياً... لا أرى تكميم الأفواه بسبب أخطاء متطفلي الإعلام، بل القانون والقضاء هما الاتجاه السليم لتصحيح المسار، فالحرية جوهر ولب العملية الديموقراطية، وما مجلس الأمة إلا شكل من أشكالها، وصورة من صورها، فلِمَ ندمر اللب من أجل سواد عيون القشور، وإن كانت هناك ممارسة خاطئة للحرية المسؤولة فلنضرب بيد من حديد بالقانون، ولا نجعلها عذراً ومبرراً وسبباً وجيهاً كما يظن بعضهم للانقضاض على روح الدستور، وإن كان انطلاق قطار التنمية مرهوناً بسلب الحريات فلا مرحباً به، وسأكون أول من يضع العصا في الدولاب.
د. عبداللطيف الصريخ
مستشار في التنمية البشرية
alsuraikh@yahoo.com
وحتى لا نذهب بعيداً، فمرتزقة الإعلام والصحافة ليست ظاهرة كويتية صرفة، بل هي ممتدة امتداد الزمان والمكان. ولعل مناخ الحرية النسبية الذي نعيشه ساهم في بروزها، كما شاركت وزارة الإعلام غير مشكورة - في تجذرها كمنهجية عمل لدى بعض المؤسسات الإعلامية عندما قررت بقصد أو بغير قصد لا أعلم على وجه الدقة التراخي في تطبيق قانون المرئي والمسموع.
الحريات يا سادة ماركة كويتية مسجلة على المستويين العربي والإقليمي خصوصاً، وهي ما تبقى لنا مما نفخر به على أقراننا من دول المنطقة، ونستر به عورتنا على الأقل، ومع ذلك يريد بعضهم خنقنا وعدّ أنفاسنا، وتعليق أفكارنا الواحدة تلو الأخرى على منصة الإعدام أو الاعلام لا فرق من دون ذنب أو محاكمة سوى التقصير تجاه من أساء استخدام الحرية.
شخصياً... لا أرى تكميم الأفواه بسبب أخطاء متطفلي الإعلام، بل القانون والقضاء هما الاتجاه السليم لتصحيح المسار، فالحرية جوهر ولب العملية الديموقراطية، وما مجلس الأمة إلا شكل من أشكالها، وصورة من صورها، فلِمَ ندمر اللب من أجل سواد عيون القشور، وإن كانت هناك ممارسة خاطئة للحرية المسؤولة فلنضرب بيد من حديد بالقانون، ولا نجعلها عذراً ومبرراً وسبباً وجيهاً كما يظن بعضهم للانقضاض على روح الدستور، وإن كان انطلاق قطار التنمية مرهوناً بسلب الحريات فلا مرحباً به، وسأكون أول من يضع العصا في الدولاب.
د. عبداللطيف الصريخ
مستشار في التنمية البشرية
alsuraikh@yahoo.com