كان حرياً بالحكومة حضور جلسة المعاقين ومواجهة القانون المقترح برأيها، وبإمكان الحكومة أن تستغل الإعلام لشرح وجهة نظرها، فالمكاشفة كما ذكرنا في مقال سابق هي الطريق الأمثل لمعالجة التباين في وجهات النظر بينها وبين النواب.
لم تكن الحكومة لوحدها الغائبة، فهناك نواب لم يحضروا والغائب عذره معه، ولكن يجب أن نراعي هموم المعاقين فعلياً في تقريب وجهات النظر للخروج بقانون المعاقين رحمة بهذه الفئة.
أما المعاقون الأصحاء فنحن مع المطالبين بتحويلهم إلى القضاء، فبعض الأمثلة التي ذكرت من قبل البعض تشكل انتهاكاً للقانون والواجب منا حماية القانون قبل أن نبحث في مواد القانون المقترح.
كيف يقبل إنسان صحيح معافى البدن تصوير نفسه معاقاً؟ إن الذي يعتقد أنه سيلتف على القانون الدنيوي بطريقة أو أخرى، فإنه واهم، لأن رب العباد مطلع على السرائر ويعلم ما تخفيه الأنفس وسينال جزاءه في الدنيا والآخرة؟
هؤلاء المعاقون هم بشر ابتلاهم الله بالإعاقة وعليهم أن يحتسبوا الأجر من المولى عز وجل، ونحن حينما ندرس حقوقهم فإننا نحاول التخفيف عنهم كي ينخرطوا بين الأصحاء في نسيج اجتماعي متماسك، ففيهم المبدع من اخواننا وأخواتنا المعاقين، وعلينا تشجيعهم وكسر الحاجز النفسي الذي يشعرهم بالعزلة.
إذا أردت أن تعالج قانون المعاقين، فانظر إلى المعاق كأخ أو أخت من أفراد عائلتك الصغيرة: فماذا أنت فاعل؟
إن بعض المواد المعروضة في القانون المقترح لاقت اعتراضاً حكومياً دفعها إلى الغياب عن الجلسة، وهذا بلا شك خيار غير موفق، فذوو الاحتياجات الخاصة الفعليون هم الخاسر من هذا التجاذب الحكومي النيابي في قضية حساسة جداً!
فلتحضر الحكومة الجلسة، وليكن هناك اتفاق على المواد الرئيسية، وليتم التعديل بطريقة لا تهضم حق المعاق الفعلي. أما تلك الفئة ممن ألصقت الإعاقة بها، وهي في وافر الصحة التي أنعم الله عليها، فمصيرها مكشوف في الدنيا وحسابها عند خالقها الذي جحدت نعمته... والله المستعان!


تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com