أكد نائب رئيس المجلس البلدي الأسبق جسار الجسار، أنه لم يتقاض أيّ راتب استثنائي، وما يتسلمه هو معاش تقاعدي، وراتبه وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية 2015 ديناراً، وليس 9 آلاف، كما ذكرت النائبة الدكتورة جنان بوشهري في جلسة مجلس الأمة، مضيفاً «دخلت براية بيضاء، وخرجت براية بيضاء».
وقال الجسار خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، رداً على ما تم ذكره على لسان النائبة بوشهري «أريد أن أوضح للشعب الكويتي ما حصل في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، ولم يكن بودي أن أدخل في هذا الجدال، لأني بعد خوضي آخر انتخابات، ابتعدت عن العمل السياسي لعدة أسباب، منها الوضع السياسي في الكويت، وعدم وجود استقرار، ووجود كتل سياسية تتناحر وتضرب مصلحة الدولة، وكذلك الشعب الكويتي، إضافة لوجود تأخير كبير في مجالات عدة».
وأشار الجسار إلى أن الوضع لديه معقد، وهناك تسلسل تاريخي، فالموضوع أخذ أكبر من حجمه وأصبح كرة ثلج، مؤكدا أنه لم يتجاوز القانون ولم يتعد عليه بل لجأ له، وعليه أخذ حقوقه التي كانت مأخوذة منه منذ 2013.
وبيّن أنه في عام 2009 تم تعيينه في المجلس البلدي بناء على مرسوم، وبما أنه عضو في الهيئة العامة للتطبيقي، كان لزاماً التقدم باستقالته من الهيئة، وبعد الانتهاء من مدة 4 سنوات طبق القانون على الجميع، وليس عليه فقط، وهو أن يتقاعد بناء على الخدمة في المجلس، وأنا الوحيد الذي قيل له لا ينطبق عليك القانون بل ينطبق قانون (فهد الخنة) 47 / 2005، وهو الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب، وهذا ما جعله يتمكّن من العودة إلى التدريس في الهيئة، وهو ما طبق أيضاً على وليد الطبطبائي والخنة.
وأضاف في عام 2018 اكتشفوا أن القانون لا ينطبق على أعضاء هيئة التدريب وأصبحت هناك مديونية من 2013 حتى 2018 بقيمة 117 ألف دينار، لافتاً إلى أن هذا «خطأ قانوني من الحكومة السابقة أنها طبقت قانوناً لا ينطبق على الجسار، فأنا لا اتحمل هذه المديونية بما أنها وضعتني وألزمتني بها».
ولفت إلى أنه جلس مع مدير التأمينات السابق حمد الحميضي، وفي أقل من 10 أيام تواصلت معي مستشارة قانونية في مكتبه، وقالت لي «أبارك لك تم شيل المديونية التي وقعت عليك بالخطأ»، وبعد أسبوعين راجعت التأمينات لأتفاجأ أن المديونية موجودة.
وأضاف، جلست مرة أخرى مع المدير مشعل العثمان، وشرحت له التفاصيل وقال لي «الأمر لابد أن يكون بقرار من مجلس الوزراء»، وحاولت التواصل مع الوزير في الحكومة السابقة أنس الصالح، وذهبت برفقة النائب عبدالله فهاد ومحمد الهدية، وشرحت له الموضوع، وقال لي الصالح «شايف الوضع السياسي»، فلم استطع ان آخذ آنذاك «لا حق ولا باطل».
وأوضح أنه في عام 2021 كان بداية تعديل الخطأ الإجرائي الذي وقعت فيه الحكومات السابقة، وآخرها حكومة الشيخ صباح الخالد، وكان وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، وقالوا لي إن موضوعي استحقاق بأن تغلق المديونية، وأعدوا كتاباً بذلك.
وأضاف أنه في 15 أبريل 2021 بدأ مجلس الوزراء بالإنصاف، والنائبة جنان لم تعرض الكتاب الذي عدل على الكتاب المنشور، مشيراً إلى كتاب صادر من «التطبيقي» إلى «الفتوى والتشريع» يثبت فيه كلامه، وهو كتاب صادر من جهة حكومية إلى جهة حكومية، مبيناً فيه علاوة الغلاء المعيشي والمكافأة الخاصة، التي لم اتسلمها منذ 2013 حتى اليوم.
وأكد الجسار أنه منذ عام 2018 يراسل مجلس الوزراء لتسكير المديونية، كما فصلت في كتب موجه إلى حكومة الشيخ جابر المبارك، وحكومة الشيخ صباح الخالد، التي أتت بالموافقة على تسكير المديونية، وتم تعديل القرار في مجلس الوزراء الحالي.
عتب على الزميلة بوشهري
توجّه الجسار بالعتب على النائبة بوشهري، قائلاً: «هي زميلة لي 4 سنوات، وكانت معي أثناء العضوية في المجلس البلدي، ولم تلق مني إلا كل خير وأنا كذلك، وكان بإمكانها الاتصال، لاسيما أنها كانت على تواصل معي حتى الانتخابات، لكنت أخبرتها قصة الكتاب».
لن أدخل في المعمعة السياسية
ختم الجسار قائلاً: «لن أسمح لأحد أن يدخلنا في هذه المعمعة السياسية، وكنت أتمنى من النائبة جنان، إن كان لها خلافات سياسية مع الشيخ أحمد النواف، ألا (أدش في هذه الزوبعة)»، متمنياً من كل شخص غلط بحقه من المواقع والحسابات الإلكترونية، أن يعتذر أو أنه سيرفع قضايا على كل شخص تهجّم عليه.