أجلت «الجنايات» قضية عضو المجلس البلدي ورجل الأعمال المتهمين بالرشوة والمحبوسين على ذمة القضية إلى 31 يناير للمرافعة بعد أن انتهت من سماع شهادة ضابط المباحث ورجل أعمال في القضية.