قال النائب فيصل الكندري إن ما يتم تداوله حول شراء القروض وتضخيم المبلغ وبلوغه وفقا لما يشاع 14،6 مليار غير صحيح، موضحا أن الاقتراح يركز على شراء المديونية وليس شراء او اسقاط قروض من خلال قيام الدولة بشراء اصل الدين من البنوك التي دعمتها الحكومة لسنوات طويلة بمليارات الدنانير وتسقط الفوائد عن المواطنين وتخصم بدل المعيشة الذي تدفعه الحكومة للمواطنين الذي وقيمته 120 دينار، مشددا على أن جلسة 10 يناير جلسة مفصلية تكشف النواب أمام الشارع الكويتي، رافضا التهديد الذي اطلقة رئيس الوزراء في بدايه الاجتماع التنسيقي بين السلطتين.
وأكد الكندري «نحن نطلب بشراء القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية وهي لا تتجاوز المليارين دينار التي ان قامت الحكومة بشرائها ستنقص قيمتها بشكل سريع».
وقال «إما أن نكون مع الشعب او فلنجلس في بيوتنا أفضل»، لافتا إلى أن طلب الحكومة المزيد من الدراسة للقوانين الشعبية وهو ما مارسته الحكومات السابقة ما هو إلا وأد لها من خلال إرجاعها إلى اللجان و«قبرها»، مشيرا إلى أن ارجاع قانون شراء المديونيات أو قانون المتقاعدين والفوائد غير القانونية إلى اللجان هو أمر مرفوض.
وفي ما يخص الاجتماع الذي كان ما بين الحكومة والمجلس، قال الكندري: «بكل شفافية رئيس الحكومة قال في بداية الاجتماع قد تكون هذه آخر مره اقعد معاكم»، مشيرا إلى أن هذا الأمر تهديد بالحل، ومن يقول انه لم يكن هناك تهديد بالحل فهذا غير صحيح.
وأضاف «الحل لن يخيفنا يا أخ سمو الرئيس، فلديك ورقة وقلم وارفع عدم التعاون، وإذا كنا اليوم متمسكين برفع المعاناه عن الشعب الكويتي فلا يهمنا واهلا وسهلا باي اجراء لحل مجلس الامة.
وأفاد الكندري: أن رئيس الوزراء تطرق إلى كثرة الأسئلة البرلمانية للوزراء، مؤكدا هذا حق دستوري للنواب وبالعدد الذي نريده وبخاصة ان بعض هذه الأسئلة تفيد الوزراء وتكشف لهم بعض الحقائق واما التعنت او الاجابة بشكلٍ خاطئ فإن هناك اجراءات دستورية لدينا.
وقال الكندري إن رئيس الوزراء طلب مزيدا من الوقت للقوانين الشعبية، إذ أكد الكندري «ان أعضاء اللجنة المالية على قدر من الكفاءة النيابية وليس اول مره يترأسون لجانا حتى يخرجوا تقريرا يحتاج إلى المزيد من الدراسة»، مطالبا النواب بالتصويت على جميع القوانين في مداولتين، وهم: قانون شراء المديونيات وقانون المتقاعدين وقانون الفوائد غير القانونية التي كانت على المقترضين وبخاصة اننا اذا رجعنا للتاريخ فإن الحكومة كانت كريمة مع التجار في السابق ولم تقل لهم أنها تحتاج مزيدا من الدراسة في أزمة المناخ التي كلفت مليارات الدنانير على الدولة لـ 110 تجار فقط ولم تقل انها تحتاج إلى وقت في الازمة الاقتصادية العالميه التي وقعت في عام 2008 عندما دعموا البنوك بمئات الملايين فضلا عن الهبات الخارجية للدول الاخري او الدعم الذي قدموه بالمليارات لبنوك بعض الدول من دون فوائد او بفوائد قليلة باجتماع رسمي واحد لتنفيذ مشاريع لديهم والان عندما وصل الامر إلى الشعب الكويتي تقولون نحتاج إلى وقت لمزيد من الدراسة.
وذكر الكندري: أن دول الخليج اسقطت قروض مواطنيها مرات عدة ولم تتعذر بعدم وجود ميزانيات بل بالعكس فإن جميع الدول تطورت وقامت بتنفيذ مشاريع حيوية واستثمارات كثيرة وترفيه وسياحة وشيدت مصانع لمواطنيها ولم تتذرع بشيء، وتساءل «هل اليوم نحن من يقوم بالتأزيم لأننا نطالب بمساعدة الشعب الكويتي المقترض بداعي الحاجة؟»، مبينا أن الحكومة والبنك المركزي تقاعسا في مراقبة القروض التي تقدمها البنوك للمواطنين، مشيرا إلى ان القرض الاسكاني الذي تبلغ قيمته 70 الف دينار إلى اليوم يدفعه المواطن كون حاجتهم لشراء البيوت.