تحسباً للأيام الأخيرة من العام الجاري وما يرافقها من مظاهر احتفالية تتطلب إجراءات أمنية مشددة، قررت وزارة الداخلية «تحمير العين» تجاه عربات الـ«فود تراك» التي باتت تشكل «صداعاً» لرجال الأمن في مواقعها بمنطقة الصبية نهاية جسر جابر.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أنه «تزامناً مع عطلة نهاية السنة والتجمعات الشبابية التي يرافقها تواجد أعداد كبيرة من مركبات بيع المأكولات والمشروبات (فود تراك)، فقد وضعت الداخلية خطة استباقية لمنع تواجد تلك العربات في نهاية جسر جابر، من خلال إقامة نقاط أمنية ونشر دوريات المرور لمنع عبور أي منها باتجاه الصبية، مع إمكانية حجزها في حال عدم التعاون مع رجال الأمن».
وأشارت إلى أن خطة «الداخلية» تشمل أيضاً «منع وصول العربات التي تحمل (بقيات) بهدف تأجيرها في الصبية، بسبب خطورتها على الأطفال، وعدم وجود ضوابط لتأجيرها، وهو ما يؤدي إلى تسجيل الكثير من الإصابات أثناء الأعطال».
في سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في بلدية الكويت، أن فرع بلدية محافظة الجهراء قام يومي الخميس والجمعة الماضيين برفع عربات «فود تراك» المخالفة التي قامت بمزاولة النشاط في بر الصبية نهاية جسر جابر من دون الحصول على إذن وترخيص من البلدية، وذلك ضمن الدوام الرسمي.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن «هناك نحو 20 عربة (فود تراك) مرخصة من قبل الإدارة المعنية في البلدية، وتم تحديد مواقع لها، كما قامت البلدية بفرز البقالات عن المطاعم، وفتح طريق وممر لعبور المركبات والسيارات بشكل سلس وبسهولة، وبالتالي ليس من المقبول قانوناً أنه بسبب سوء تصرف من شخص أن تتم معاقبة الجميع».
وكانت «الداخلية» طلبت من البلدية «العمل على إزالة جميع البقالات وعربات (الفود تراك) من الموقع (في منطقة بر الصبية عند نهاية جسر جابر)، وكذلك إزالة جميع المخيمات الربيعية غير المرخصة المقامة بتلك المنطقة، ومنع تواجد المؤجرين للبقيات».
وأشارت في كتابها إلى وجود «حالة من الفوضى» في المنطقة بسبب التواجد الكثيف للعربات المتنقلة بطريقة عشوائية وغير منظمة، فضلاً عن «الفوضى التي يسببها قائدو الدراجات النارية (البقيات) المخالفون، وإلى جانب ذلك التجمعات والتسكع من قبل بعض الفئات الشبابية، وما يترتب عليه من ارتكاب بعض الأفعال والسلوكيات الخاطئة كالمشاجرات والإزعاج والمضايقات».
وحذرت «الداخلية» من «المساوئ والمخاطر في استغلال هذه العربات في غير الغرض المخصص لها، كالترويج لبيع المواد المخدرة والممنوعات والمحظورات، بالإضافة إلى خطورة بيع مواد ومنتجات غذائية غير مطابقة للجودة».