اعتبر مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها عبدالله الأحمد، أن على عاتق الضباط القضائيين واجباً كبيراً، وهو الوصول للاستدامة البيئية من خلال تطبيق القانون وزيادة الوعي البيئي، لافتاً إلى أن «أملنا هو زيادة الوعي المجتمعي من خلال تطبيق القانون، مع التأكيد على عدم سوء استخدام السلطة، لأن تطبيق القانون يحتاج لفكر فني».
وقال الشيخ الأحمد في تصريح، عقب أداء 55 ضابطاً بيئياً جديداً، بينهم 7 من وزارة النفط، القسم أمامه أمس، إنهم يمثلون جهات حكومية عدة وانضموا لضباط الهيئة، لرصد التعديات البيئية وتطبيق القانون، إضافة إلى زيادة حجم التوعية والتثقيف في الشأن البيئي.
وأضاف أن الضباط أقسموا على صون القانون والحفاظ عليه والإخلاص للكويت ولعملهم والدعوة للحفاظ على البيئة، مبيناً أن هناك 25 ضابطاً قضائياً جديداً في الهيئة، سيتمكنون من أداء أعمالهم ومتابعة القوانين وزيادة الوعي البيئي وزيادة الثقافة المطلوبة والمساعدة.
وأوضح أن هناك 30 ضابطاً من الدفعة الجديدة سيتواجدون في جهات حكومية عدة، وسيعملون جنباً إلى جنب مع فريق الهيئة لرصد التعديات البيئية، مبيناً أنّ الضباط موزّعون على وزارتي النفط والمالية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الاعتراض على المخالفة
وذكر أن هناك طرقاً قانونية يمكن أن يتقدم بها المخالف للهيئة للاعتراض على المخالفة، بحيث تحال إلى فريق مختص للنظر فيها، والتأكد من الإجراءات التي قام بها الضابط البيئي، وحال أي تقصير أو خطأ يتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث إن أي خطأ إجرائي يضيع الجهود المبذولة.
وبيّن أهمية التأكد من الإجراءات المعمول بها في متابعة البلاغات والشكاوى، وإتمام تسجيل المخالفات وفق المواد القانونية الواردة في قانون هيئة البيئة.
وزارة النفط
من جانبها، أعلنت وزارة النفط منح 7 من موظفيها صفة الضبطية القضائية لتعزيز جهود الوزارة في شأن المراقبة والتفتيش وإثبات المخالفات البيئية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور بدر الملا، أصدر قراراً بمنح الصفة الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين.
وأوضحت أن القرار تتويج لمذكرة التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للبيئة في يناير الماضي، والتي قام بتوقيعها الشيخ الأحمد، ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح.
وأفادت بأنه استكمالاً لإجراءات منح الصفة الضبطية أدى الموظفون القسم أمام المدير العام للهيئة العامة للبيئة والمسؤولين في الهيئة ووزارة النفط.
سُلطة الرصد
ونقل البيان عن الشيخ الدكتور نمر الصباح قوله، إن إعداد أول دفعة من الموظفين في الوزارة ومنحهم صفة الضبطية القضائية، يعتبر «إنجازاً يحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزارة»، إذ سيكون للوزارة سُلطة لرصد التجاوزات على البيئة والمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية مستدامة داخل الكويت.
وأضاف أن دور الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية يتضمن كشف مواطن الخلل البيئي في المناطق المختلفة بالبلاد، وإبلاغ الإدارات المعنية في الهيئة العامة للبيئة بذلك.
الكفاءات البيئية كثيرة
رداً على سؤال حول قرب انتهاء عمله في الهيئة العامة للبيئة، قال الأحمد «عملنا بجد واجتهاد وتكاملنا مع جهات الدولة للارتقاء بالشأن البيئي، والكفاءات البيئية كثيرة في دولة الكويت وخاصة في الهيئة العامة للبيئة، ونرى من الجهات الأخرى تعاوناً في تنفيذ القانون والتكامل مع الهيئة لتطبيقه».