في ظل ما تشهده قضية نقص الأدوية في المستوصفات والمستشفيات، من اهتمام نيابي وتصعيد في وجه هذه القضية التي تمس صحة المواطنين، فقد حلّ ملفها عنصراً في بند من بنود جلسة مجلس الأمة العادية، يومي الثلاثاء والأربعاء.
وسيتضمن بند الأسئلة الواردة رسالتين، أولاهما من النائب الدكتورة جنان بوشهري تطلب فيها تكليف اللجنة الصحية، بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة، على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة، والرسالة الثانية من النائب سعود العصفور، لتكليف اللجنة ذاتها بدراسة ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء، وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.
وأدرجت على جدول أعمال الجلسة 7 رسائل واردة، وبند الأسئلة البرلمانية، وتقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري، وتقارير اللجنة بخصوص منع تعارض المصالح، والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح، والاقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح، حيث وافق المجلس في جلسة 25 نوفمبر الماضي، على إدراج تقرير تعارض المصالح بعد الانتهاء من الخطاب الأميري.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر 2026/2022 طبقاً لنص المادة 98 من الدستور، وشمل الجدول استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان، حيث سيتم انتخاب عضو جديد لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الإنسان، بعد استقالة محمد هايف، وطلبات تشكيل لجان التحقيق، ومنها طلب مقدم من بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وطلب مقدم من بعض النواب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
الرسائل الواردة
يتضمن بند الرسائل الواردة رسالة من رئيس اللجنة المالية، يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية الأموال العامة للاختصاص، ورسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة لتكليف لجنة المرافق العامة بدراسة أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد بمنطقة الوفرة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر، ورسالة من الحويلة لتكليف اللجنة أيضاً بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم 306 بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
ويتضمن البند أيضاً رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة بإحالة الاقتراح برغبة لإدراج تخصصات الدبلوم في كلية الدراسات التكنولوجية في إعلانات التوظيف لمؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وإلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول، والوصول لتكويت هذا القطاع بنسبة 100 في المئة إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص، ورسالة من النائب الدكتور حسن جوهر لتكليف لجنة حماية الأموال العامة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش، للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.
تشريعات على سكة الإقرار
«تعارض المصالح»... باكورة القوانين
ركب قطار التشريعات سكة الإقرار، إذ ستشهد الجلسة المقبلة مناقشة أول تقرير من اللجان البرلمانية، وستكون الاطلالة التشريعية الأولى من خلال تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بتعارض المصالح، ويليه تقرير شراء القروض والحد الأدنى للراتب، وتطوير العمل في القطاع التعاوني، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، وإلغاء الفوائد التي تفرضها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، وإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا.
شرائح «عافية»... على الطريق
أوشكت اللجنة الصحية على رفع تقريرها، بإضافة شرائح جديدة لبرنامج عافية الذي أحيل إليها من اللجنة التشريعية، وحدد بالمرأة الكويتية المتزوجة والأرملة الخاضعتين لقانون المساعدات العامة ممن بلغن 55 عاماً، والأرملة التي بلغت 50 سنة، وتتلقى نصيبها من زوجها المتوفى، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.
وستجهز اللجنة أيضاً تقرير تطوير العمل في القطاع التعاوني في نواحٍ عدة، منها تكويت الوظائف ودعم المنتجات والصناعات الوطنية، والتوسع في إنشاء وتشغيل الجمعيات التعاونية لتشمل جميع المناطق.
شراء القروض ورواتب المتقاعدين
ستجهز اللجنة المالية تقاريرها في شأن شراء القروض، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة الرقابة بنك الكويت المركزي، على أن يشكل محافظ البنك المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصلت عليها البنوك منذ عام 1992 وحتى تاريخ صدور القانون، ويحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة، لفحص قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية، بالإضافة إلى إلغاء فوائد التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن الاستبدال.
إنقاذ المشاريع الصغيرة
ينتظر أن تنتهي لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية من تقريرها في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة جائحة كورونا الذي يقضي بأن تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين، خلال مدة لا تتجاوز 17 عاماً من تاريخ منح التمويل، وبحد أقصى يبلغ 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن التمويل الممنوح للمشروع الصغير والمتوسط وأصحاب المهن الحرة والتراخيص الفردية لا يزيد على 250 ألف دينار، و25 ألف دينار للتراخيص المتناهية الصغر.