فيما وجّهت الحركة التقدمية الكويتية سهام النقد إلى برنامج عمل الحكومة «المحترم الواضح في الأهداف والرؤى، لكن الشيطان يكمُن في التفاصيل»، انتقد أمينها العام الدكتور حمد الأنصاري، صمت «رفاقه النواب»، مذكراً إياهم بأن الدعم أثناء الانتخابات ليس دعماً مفتوحاً وإنما دعم لمشروع إصلاحي، آملاً الالتزام به.
وقال الأنصاري، في ندوة عقدتها الحركة، مساء أول من أمس، بعنوان «مشروعات قوانين حكومية خطيرة»، إن «هناك حالة من الاحباط، والوضع الهادئ في المجلس أمر غير منطقي، لأنه على الرغم من إبر التخدير والكلام الجميل الذي قالته الحكومة في برنامج عملها، الذي نشيد به كونه برنامجاً محترماً واضحاً، وفيه أهداف ورؤى، لكن الشيطان يكمُن في التفاصيل».
وتابع: «في برنامج عمل الحكومة وخطتها التنموية تقدمت بالمتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وهناك دس السم في العسل إذ يتكلم عن تنمية واصلاح ولكن هناك مشروعات قوانين وضعتها الحكومة وتمسكت بها، وهي مشروعات إما أنها تنتقص من حقوقنا كشعب أو حرياتنا أو وضعت لتنفيع قلة متنفذة في البلد».
واعتبر الأنصاري أن «تبني الدَين العام والسحب من صندوق الأجيال هذه يجب ألا تمر مرور الكرام، وإن قالوا بأنهم سحبوا هذه المشروعات»، مبينا أن «مثل هذه المشروعات عندما تُقدم إلى المجلس لا تسحب بهذه البساطة، بل يجب أن تسحب بمرسوم، وهو ما لم يتم حتى اليوم».
ووجه الانصاري رسالة إلى الحكومة، قائلا «(نحن مفتحين في اللبن) ونتابع إن كانت لديكم صفقات مع النواب في التهدئة (إحنا ما عندنا هذه الامور) فهمنا الأول والأخير هذا البلد والشعب وهذه مصلحتنا، ونحن متابعون لجميع الاقتراحات ومشاريع القوانين وللخطة الحكومية وبرنامج عملها».
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحركة أحمد الديين، إن «الحكومة تورد قائمة بالمتطلبات التشريعية لتنفيذ الخطة الانمائية 2023-2024 أو برنامج عمل الحكومة.
وفي نوفمبر الماضي نشرت إحدى الصحف الخطة السنوية، وقالت إن هناك مجموعة من القوانين تتمسك بها الحكومة لتنفيذ الخطة الانمائية كمتطلبات تشريعية»
وتابع: «الأنظار اتجهت إلى الضريبة والقيمة المضافة، والحكومة قالت إنها سحبت هذه المشروعات من اللجنة المالية، مبيناً أن «(السحب له أصول) وفق اللائحة الداخلية إذ يجب ان يكون مرسوم باسترداد مشروع القانون المقدم».
وتطرّق الديين إلى مشروعات القوانين التي تم التمسك بها حكومياً، وقال الديين، «من بين القوانين التي قالوا إنها سُحبت هو مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.. (منو تقصون عليه.. ترى إحنا مفتحين باللبن)»، موضحاً أن «مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، هو كالتالي مشروع قانون في شأن التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أُحيلت عام 2017 وتجعل من واجب كل دول التعاون فرض ضريبة قيمة مضافة بشكل موحد تبدأ بـ5 في المئة، وبعض البلدان وصلت إلى 15 في المئة».
وبيّن أن «هذا مشروع القانون حتى لو استردته الحكومة، فهي لا تستطيع التعديل عليه، فهذا القانون (يا خال يابو ثنتين.. يا تقبله يا ترفضه) أو تركنه في اللجنة كما حصل مع الاتفاقية الامنية مع دول مجلس التعاون عام 2013، إنما تعلن أنه أحد المتطلبات التشريعية يعني أنك ستُقره، وعند الادعاء بسحبه لتعديله فهو لايمكن تعديله»، مبينا أنه «في حال إقرار هذا القانون سيفتح الباب أمام الضريبة غير العادلة».
دعم «الرفاق»... ليس مفتوحاً
وجّه الدكتور حمد الأنصاري حديثه إلى «رفاقه النواب»، قائلاً «للنواب الذين دعمناهم في الانتخابات، ولم نخرب العملية الانتخابية، ولم نشتت الأصوات بهدف الإصلاح السياسي وإنهاء حقبة سيئة من أزمة سياسية كان هناك دمار على مستوى الحريات والاقتصاد، وليس الهدف تعديل المادة 79 أو أن تتحدث عن مطعم رافع يافطة (مو هذا هدفنا) وليست أولوياتنا».
وتابع «(نوابنا وربعنا) هذا الدعم ليس مفتوحاً هو دعم مشروع بأن تكونوا صادقين معنا ومع أنفسكم.. سكوتكم غير مقبول»، مشدداً على الدور الوطني للتيارات السياسية في التنبيه بأن هناك خطراً قادماً.
مع الضرائب... العادلة
أشار أحمد الديين إلى موقف الحركة من الضرائب، فقال: «نحن مع الضرائب العادلة اجتماعياً بأن تكون الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة التصاعدية على دخول الأثرياء، لكن الضرائب غير المباشرة، ومن بينها التي تمس المستهلكين، مثل ضريبة القيمة المضافة، فنحن ضدها».