|كتب محمد نزال|
شدد المحامي خالد الحمدان على أحقية أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية في تسكينهم على الكادر الخاص، مشيرا الى أنهم «مستوفون للشروط التي تحددها إدارة الهيئة كسنتي خبرة، وغيرها من الشروط، كما أنه عندما يتم تعيين عضو هيئة تدريب من خارج الهيئة، فإنه يتم تسكينه رأسا على الكادر الخاص، ولذا يجب تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأطراف».
جاء ذلك خلال ندوة «الرأي القانوني في قضايا التسكين» التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية مساء أول من أمس في مقر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في منطقة العديلية.
وقال الحمدان إن «إنصاف القضاء في وقت سابق لأعضاء هيئة التدريب الذين لجؤوا الي المحكمة لنقلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاص، هو دليل على أحقيتهم في تلك المطالبات»، لافتا الى أن إدارة «التطبيقي» لا تستطيع أن تقوم بتسكين الهيئة التدريبية في الكليات لأن ذلك مرتبط بالإعتماد المالي للدرجة الوظيفية الذي يحدده كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
وفضل الحمدان إتباع الإجراءات الإدارية داخل الهيئة، ورفع دعوى ضد الإدارة للحفاظ على العلاقة الحسنة والسليمة بين الموظف وإدارته العليا في العمل، داعيا الى استيفاء جميع القنوات الإدارية في «التطبيقي» كرفع كتاب تظلم وغيرها من أمور وشروط، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
وفي إجابته على مداخلات أعضاء هيئة التدريب الذين حضروا الندوة، قال الحمدان ان «عضو هيئة التدريب الذي لم يحصل على ترقيته على الرغم من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة لذلك بإمكانه رفع دعوى في المحكمة وكذلك الحال بالنسبة لمن وعدته إدارة «التطبيقي» بالتسكين ولم يتم تسكينه».
وبالنسبة للإهمال الوظيفي الذي يلاقيه أعضاء هيئة التدريب أصحاب الشهادات العليا ( دكتوراة وماجستير ) في عدم حصولهم على الترقيات أو على المناصب، بين الحمدان أنه «يجب عليهم التقدم لدى القضاء الإداري، لأن القضاء الإداري يحل محل إدارة العمل التي يتبعها الموظف المشتكي، فينظر القاضي في مؤهلات الموظف ويقرر مدى أحقيته في الترقية وغيرها»، مشيرا الى ان ثمة حالة حكم للقضاء الإداري بالترقية حصل عليه عضو هيئة التدريب الذي رفع شكوى في القضاء الإداري على درجة مدرب متخصص ج لأحقيته في الترقيته.
من جانبه، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية الدكتور محمد السعيد أن «مدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي في صدد تشكيل لجنة برئاسته للبحث في مصير أعضاء هيئة التدريب في الكليات، بعد عملية فصل قطاع التطبيقي عن التدريب».
وأضاف «قمنا بتوجيه كتاب الى نائب المدير لشؤون التدريب لمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك اللجنة وإمكانية مشاركتنا فيها، كما تم تشكيل لجنة أخرى برئاسة نائب المدير للتخطيط والتنمية تختص بحصر أعضاء هيئة التدريب الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير، ووضع الكلفة المالية عند تحويلهم الى أعضاء هيئة تدريس».
وزاد «علمت الرابطة بأن نائب المدير للتخطيط والتنمية لم يدرج أعضاء هيئة التدريب في الكليات ضمن أعمال لجنته، واكتفى بأعضاء هيئة التدريب في المعاهد، ولذا سارعت الرابطة للاتصال بمدير الهيئة الدكتور الرفاعي، الذي تجاوب مع هذا المطلب، وأكد على أهمية عدم إغفال أعضاء هيئة التدريب في الكليات، وبالفعل تم إدراج أعضاء هيئة التدريب من حملة الشهادات العليا في المعاهد والكليات من دون استثناء».
وأوضح السعيد أن «الهدف من هذه الندوة بيان آخر التطورات في القضايا المرفوعة ضد إدارة الهيئة والتي قاربت 200 قضية، ومناقشة الترتيبات والإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها بشكل جماعي ومنظم، ووضع التوصيات للمرحلة المقبلة حول التناقض البيًن ما بين حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريب في المعاهد، بالمقارنة مع أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية».
شدد المحامي خالد الحمدان على أحقية أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية في تسكينهم على الكادر الخاص، مشيرا الى أنهم «مستوفون للشروط التي تحددها إدارة الهيئة كسنتي خبرة، وغيرها من الشروط، كما أنه عندما يتم تعيين عضو هيئة تدريب من خارج الهيئة، فإنه يتم تسكينه رأسا على الكادر الخاص، ولذا يجب تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأطراف».
جاء ذلك خلال ندوة «الرأي القانوني في قضايا التسكين» التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية مساء أول من أمس في مقر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في منطقة العديلية.
وقال الحمدان إن «إنصاف القضاء في وقت سابق لأعضاء هيئة التدريب الذين لجؤوا الي المحكمة لنقلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاص، هو دليل على أحقيتهم في تلك المطالبات»، لافتا الى أن إدارة «التطبيقي» لا تستطيع أن تقوم بتسكين الهيئة التدريبية في الكليات لأن ذلك مرتبط بالإعتماد المالي للدرجة الوظيفية الذي يحدده كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
وفضل الحمدان إتباع الإجراءات الإدارية داخل الهيئة، ورفع دعوى ضد الإدارة للحفاظ على العلاقة الحسنة والسليمة بين الموظف وإدارته العليا في العمل، داعيا الى استيفاء جميع القنوات الإدارية في «التطبيقي» كرفع كتاب تظلم وغيرها من أمور وشروط، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
وفي إجابته على مداخلات أعضاء هيئة التدريب الذين حضروا الندوة، قال الحمدان ان «عضو هيئة التدريب الذي لم يحصل على ترقيته على الرغم من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة لذلك بإمكانه رفع دعوى في المحكمة وكذلك الحال بالنسبة لمن وعدته إدارة «التطبيقي» بالتسكين ولم يتم تسكينه».
وبالنسبة للإهمال الوظيفي الذي يلاقيه أعضاء هيئة التدريب أصحاب الشهادات العليا ( دكتوراة وماجستير ) في عدم حصولهم على الترقيات أو على المناصب، بين الحمدان أنه «يجب عليهم التقدم لدى القضاء الإداري، لأن القضاء الإداري يحل محل إدارة العمل التي يتبعها الموظف المشتكي، فينظر القاضي في مؤهلات الموظف ويقرر مدى أحقيته في الترقية وغيرها»، مشيرا الى ان ثمة حالة حكم للقضاء الإداري بالترقية حصل عليه عضو هيئة التدريب الذي رفع شكوى في القضاء الإداري على درجة مدرب متخصص ج لأحقيته في الترقيته.
من جانبه، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية الدكتور محمد السعيد أن «مدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي في صدد تشكيل لجنة برئاسته للبحث في مصير أعضاء هيئة التدريب في الكليات، بعد عملية فصل قطاع التطبيقي عن التدريب».
وأضاف «قمنا بتوجيه كتاب الى نائب المدير لشؤون التدريب لمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك اللجنة وإمكانية مشاركتنا فيها، كما تم تشكيل لجنة أخرى برئاسة نائب المدير للتخطيط والتنمية تختص بحصر أعضاء هيئة التدريب الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير، ووضع الكلفة المالية عند تحويلهم الى أعضاء هيئة تدريس».
وزاد «علمت الرابطة بأن نائب المدير للتخطيط والتنمية لم يدرج أعضاء هيئة التدريب في الكليات ضمن أعمال لجنته، واكتفى بأعضاء هيئة التدريب في المعاهد، ولذا سارعت الرابطة للاتصال بمدير الهيئة الدكتور الرفاعي، الذي تجاوب مع هذا المطلب، وأكد على أهمية عدم إغفال أعضاء هيئة التدريب في الكليات، وبالفعل تم إدراج أعضاء هيئة التدريب من حملة الشهادات العليا في المعاهد والكليات من دون استثناء».
وأوضح السعيد أن «الهدف من هذه الندوة بيان آخر التطورات في القضايا المرفوعة ضد إدارة الهيئة والتي قاربت 200 قضية، ومناقشة الترتيبات والإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها بشكل جماعي ومنظم، ووضع التوصيات للمرحلة المقبلة حول التناقض البيًن ما بين حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريب في المعاهد، بالمقارنة مع أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية».