قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية هاني شمس لـ«الراي»: إن اجتماع اللجنة انتهى إلى التوافق على دراسة المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي ثلاثة: إبدال كلمة خادم بعامل منزلي في القوانين ذات الصلة بالإضافة إلى مشروع العمل الخيري والمنظمات النقابية، وجهزنا رسالة إلى مجلس الأمة لتكليف اللجنة بدراسة بعض الملفات بعدما اتفقنا أنها ستكون ضمن أولويات اللجنة.
وأوضح شمس أن الملفات التي تضمنتها الرسالة التي ستبعث إلى اللجنة شملت تكويت موظفي القطاع التعاوني وزيادة إعانة المساعدات الاجتماعية للكويتيات، فمنذ 20 سنة وهن يتقاضين المبلغ نفسه رغم التضخم واختلاف القوة الشرائية للمبلغ 559 دينارا.
وأضاف: ومن ضمن الملفات برنامج «عافية» الذي يجب أن يشمل ربات البيوت وتوزيع الشرائح، مبينا أن ملف العلاج بالخارج سيكون حاضرا في جميع تفاصيله وسنعمل على فتح أفرع للمستشفيات العالمية في الكويت وهناك ملف الأخطاء الطبية والمسؤولية الطبية.
يذكر أن مشروع العمل الخيري يهدف إلى وضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري داخل وخارج الكويت، وتكوين وتفعيل مؤسساته، وذلك لدعم العمل الخيري والتوسع في مجالاته الإنسانية وذلك بما يتواكب مع المتغيرات العالمية وتوجيهه نحو العمل المؤسسي من أجل تطويره وضمان توافقه مع القانون والاتفاقيات الدولية وتدعيم أركانه وبرامجه وأدواره. وسبق للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية أن قامت بدراسة هذا المشروع خلال دور الفصل التشريعي الخامس عشر وإنجازه بالتقرير رقم 83 في دور الانعقاد الثالث إلا أنه تم سحبه لمزيد من الدراسـة، وقد حالت جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وأولويات المجلس خلالها من الانتهاء منه وإنجازه.
ويهـدف مشروع إبدال عبارة خادم إلى عامل منزلي إلـى تـفـادي تحفظات المنظمات الدوليـة لحقـوق الإنسـان والجهـات المختصـة.
وتبـين للجنـة أنـه مازالـت هنـاك قـوانين قائمـة تستخدم لفـظ (خـادم)، الأمـر الـذي يستدعي معـه الموافقـة علـى المشـروع لتوحيـد المصطلح، والاتسـاق مـع الهـدف مـنـه، ومـن هـذه القوانين:
- القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. - القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
- المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
- مرسوم بقانون رقم 245 لسنة 2015م في شأن اللائحة المالية.
ويهدف مشروع المنظمات النقابية إلى تنظيم شـامل للحركة النقابية في الكويت ودعم الحركة النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وقام المكتب الفني للجنة بدراسـة مشـروع القانون ويوجد العديد من الملاحظات عليه، وتم عقد اجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 2021/1/20م، وتم الاتفاق على أن يتم ارسال استفسارات اللجنة عن المشروع، وتمت مراسـلة الاتحاد العام للعمال، واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وزارة الصناعة والتجارة ولم يرد الرد إلى الآن.