ما بين التفاؤل والاستعجال في الانتهاء من الملفات العالقة في القطاع النفطي، أبدت مصادر مطلعة تفاؤلها بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، متوقعة أن يُنجز الملفات الحيوية المتأخرة، وعلى رأسها 5 ملفات، في مقدمتها الانتهاء من تعيين القيادات النفطية ومجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول.
وأفادت المصادر بأن من أبرز الملفات على طاولة الملا أيضاً، والتي تنتظر دعمه مع جهات الدولة المعنية، المشاريع الرأسمالية النفطية والتي تكلّف المليارات وتتطلب اعتمادات، وتأتي في مقدمتها مشاريع إنتاج النفط والغاز التي تصل كلفتها إلى نحو 3.5 مليار دينار خلال الخطة الخمسية.
وأشارت إلى ملف آخر يتمثل في عملية التحاسب مع الدولة في ما يخص الأرباح وبيع النفط، ووضع الآلية التي تُناسب عمليات القطاع النفطي وتسهم بوضع الخطوط العريضة لخطط القطاع وإظهار ملاءته المالية لدى الشركات والبنوك المحلية والدولية، في ظل قرار توريد أرباح مؤسسة البترول إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن هناك ملفاً لا يقل أهمية عن الملفات السابقة، ألا وهو آلية بدء هيكلة القطاع النفطي، وما يدور حولها من تساؤلات وجدل ومدى تأثيرها على العمال، خصوصاً أن هذا الملف ستكون له تأثيرات كبيرة على علاقة العاملين بالقيادات التنفيذية في القطاع النفطي.
أما الملف الخامس والأخير فيتعلق بإعادة الاستقرار وتقديم الدعم للقطاع وبث وتعزيز الثقة في بيئة العمل داخله، وذلك في ظل ما واجهه ويواجهه القطاع النفطي بشكل مستمر عبر السنين من تدخلات سياسية، استخدمها البعض كأداة ضغط لتحقيق مكاسب انتخابية، ما أدى لتفريغ القطاع من كفاءات عديدة، وضيّع فرصاً استثمارية مجدية على القطاع وعلى الكويت، وتسبّب في تأخر عدد من المشاريع التنموية الإستراتيجية للدولة.