حسمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أمس، خلال اجتماعها التكميلي لاجتماع الخميس الماضي، بالتوافق مع الحكومة، موضوعات بيع الإجازات ومكافآت الجهات المتبقية من العاملين في الصفوف الأمامية، وصرف بدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، على أن تصوّت خلال اجتماع يعقد اليوم الاثنين على الميزانية العامة للدولة.
وفي بند «بيع الإجازات»، الذي تقرر إضافته للميزانية، وتخصيص 300 مليون دينار له، خلص الاجتماع إلى إلغاء شرط سقف بيع الإجازات الذي كان محدداً بثلاثة أشهر في السنة، والسماح للموظف المواطن ببيع ما يشاء من أيام إجازاته، وفق الضوابط المحددة. وكان هناك توافق حكومي - نيابي في اجتماع اللجنة أمس على اعتماد الـ300 مليون، ويتم تعزيز البند عبر المناقلات من الأبواب الأخرى في حال نفاده، وفتح سقف بيع الإجازات سنوياً، مع إلغاء شرط حصول الموظف على تقييم الامتياز.
وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور عادل الدمخي عن «التوافق على إقرار 157 مليون دينار للصفوف الأمامية في الإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع والقطاع النفطي، بواقع 120 مليوناً تم التوافق عليها سابقاً، و37 مليوناً أضيفت للقطاع النفطي للصفوف الأمامية بالإضافة إلى 10 ملايين دينار لبدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني».
وقال الدمخي إن «اللجنة اجتمعت، بحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووكيلة الوزارة أسيل المنيفي والفريق التابع لهما، وتم الاتفاق بين الجانبين النيابي والحكومي على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار كبدل نقدي لبيع الإجازات، وتم التأكيد على أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، مع إزالة شرط بدل الامتياز، وإلغاء شرط مضى عام بحيث يتاح بيع الإجازات سنوياً، وأن يفتح السقف وتنظمه وزارة المالية لكي يوزع المبلغ على أكبر شريحة من المواطنين من دون الإلزام بمدة الـ90 يوماً».
وذكر أن «مبلغ الـ300 مليون دينار لم يكن ضمن الميزانية العامة، ولكنه أدرج بالتوافق بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات، وهذا تعاون كبير من قبل الحكومة. فالمبلغ سيستخدم خلال 5 الأشهر المقبلة، واللجنة استطاعت تجاوز هذا الموضوع والملاحظات التي وردت حوله، ومنها إزالة سقف الـ3 أشهر». وأوضح أن «الاتفاق على زيادة مبلغ 37 مليون دينار، لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي، بعد أن كان المبلغ 120 مليوناً فقط للعاملين في الصفوف الأمامية من منتسبي الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع».
وأعلن عن الاتفاق على إضافة مبلغ 10 ملايين دينار كبدل إيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين، للتصويت على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والجهات الملحقة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب فارس العتيبي أن «اجتماع اللجنة خرج باتفاق حكومي - نيابي على موضوع بيع الإجازات وكان اتفاقنا أن لا سقف لعدد أيام البيع، بشرط ألا يقل رصيده عن 30 يوماً، ويحق للمواطن التقديم من دون تقييد بموعد محدد، كما يحق له بيع الإجازات سنوياً، ويقتصر البيع على الكويتيين فقط مع إلغاء شرط الامتياز».
وأعلن النائب فيصل الكندري، عن موافقة «لجنة الميزانيات على ضم القطاع النفطي لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية، ويبقى حسم القرار بيد مجلس الوزراء الذي نثق بإنصافه لأبنائه، ممن عملوا وتعرضوا للمخاطر في ذروة انتشار جائحة كورونا».