أكد النائب صالح عاشور: أن الاقتراح بقانون الذي تقدمت به أمس وعدد من النواب والمتعلق في بشراء المديونيات وقروض المواطنين لا يشمل القروض التجارية والاستثمارية وأنما يقتصر على القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض المقسطة التي تكون فيها العلاقة مباشرة بين المواطنين والبنوك.
وعلى صعيد متصل قال عاشور: تقدمت ونواب باقتراح بقانون ينص على عدم جواز تقديم أي هبات أو منح أو مساعدات خارجية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مؤكدا أن تقديمي الاقتراح جاء متسقا مع الظروف الدولية سواء الاقتصادية والسياسية وحاجة الدولة لدعم المشاريع الداخلية وللحفاظ على الأموال العامة.
وذكر عاشور: أنني سبق أن تقدم بهذا القانون في عام 2016 ولكنه لم ير النور، متمنيا تعاون الحكومة مع المجلس لإقرار هذا مثل هذه القوانين في ظل الظروف الدولية والظروف الاقتصادية الداخلية والتوجه العام للدولة.