يرتقب أن يشهد الأسبوع الجاري اجتماعات عدة للجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة، رغبة من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع الأولويات الأكثر توافقاً، خصوصاً أن هناك تقارير شبه جاهزة، وتحتاج إلى إعادة مراجعة سريعة من اللجان المختصة، وإحالتها إلى لجنة الأولويات البرلمانية، لتدرج ضمن جلسة الأول من نوفمبر.
اللجنة التنسيقية، التي تتألف حكومياً من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مبارك الشيتان رئيساً، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الأولويات البرلمانية، بدأت أولى خطواتها بالاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بين رئيس المجلس أحمد السعدون مع أحد أعضاء اللجنة الحكومية عمار العجمي، وتم خلاله بحث ملامح الخطة الموضوعة وضرورة عقد اجتماع بين الفريقين، قبل جلسة الأول من نوفمبر، لوضع جدول أعمال الجلسة.
وفي موازاة، ذلك تجتمع الميزانيات البرلمانية غداً الاثنين، لبحث أكثر من ملف، أبرزها إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 المتأخرة، خصوصاً أن اعتماد الميزانية يترتب عليه بيع الإجازات الذي ينتظره غالبية المواطنين بفارغ الصبر، وأمام اللجنة خياران: إما إقرار الميزانية في جلسة خاصة، وإما إقرارها في جلسة الأول من نوفمبر وهو الأرجح. كما تبحث اللجنة أيضا حسابين ختاميين أحالتهما الحكومة، الأول مشروع بقانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021-2022، والثاني مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2021-2022.
وأعاد نواب كتلة الـ 5 مهند الساير وعبدالله المضف والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف، اقتراحاً بقانون لتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانضم إليهم في التوقيع على الاقتراح النائب عبدالعزيز الصقعبي.
ونصّ الاقتراح على إلزام «كل مَن يمارس نشاط الدعاية والإعلان وفق أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حسابه الشخصي أو غيره، الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة».
ولفت النواب في المذكرة الإيضاحية إلى أن غياب قانون ينظم الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد وتيرة اعتماد الشركات والموردين على مشاهیر مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان، أوجد سوقاً تغيب عنه الرقابة الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه أرضاً خصبة للعمليات المشبوهة وغسل الأموال وغيرها من تضخم الحسابات البنكية بأموال لم يستدل على مصادرها.
ونص اقتراح آخر لنواب الكتلة ومعهم النائب عبدالوهاب العيسى في شأن «الاجتماعات والمواكب والمظاهرات والتجمعات»، على أن يخطر من يريد تنظيم اجتماع عام المحافظ قبل الموعد بـ 24 ساعة، ولا يجوز للمحافظ منع الاجتماع بأي حال من الأحوال.