عن عمر يناهز الـ 73 عاماً، توفي المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الذي ارتبط اسمه بقضية عرفت إعلامياً بـ«اختلاس أموال التأمينات»، بعد أن ظل في منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 28 عاماً خلال الفترة من 1984 وحتى 2012.
بدأت الخيوط الأولى لقضية اختلاس أموال التأمينات في العام 2009 من خلال بلاغ مُقدّم ضد الرجعان، فيما تم إصدار أمر ضبط وإحضار بحقه في العام 2012.
وما بين إيقاف الرجعان عن العمل في 21 مايو 2012 وسفره بعدها في العام نفسه خارج الكويت بحجة أداء العمرة ليستقر به الحال في لندن، ووفاته في 6 سبتمبر 2022 محطات ومنعطفات كثيرة، كان أبرزها ما يلي:
2012
21 مايو 2012: أصدر وزير المالية مصطفى الشمالي قراراً بإيقاف الرجعان عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات في القضية المنسوبة إليه.
2013
26 نوفمبر 2013: نفى الرجعان أن تكون هناك أي مخالفات مالية أو فساد مالي أو إداري في «التأمينات»، معتبراً أن ما ورد من ديوان المحاسبة ملاحظات، وليست مخالفات، وهي مجرد اختلاف في وجهات النظر.
2014
13 يناير 2014: أصدر وزير المالية قراراً يقضي بتعيين حمد الحميضي مديراً عاماً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفاً للرجعان وعرض القرار على مجلس الوزراء.
2015
14 يناير 2015: أقر مجلس الأمة توصية نيابية بمتابعة حسابات الرجعان، واسترجاع الأموال بعد أن قضى القضاء السويسري بالكشف عن حساباته.
25 يناير 2015: طلب النائب العام من إدارة سوق الأوراق المالية اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على ملكيات ومساهمات الرجعان في الأسهم المدرجة، سواء كانت ملكيات مباشرة أو من خلال محافظ أو صناديق استثمارية مُدارة من قِبل شركات وتخضع للمتابعة من قبل السوق.
12 مارس 2015: قرر مجلس إدارة «التأمينات» الطلب من القضاء السويسري المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية، للمطالبة بحقوقه والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقه وأمواله.
10 مايو 2015: كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة عبدالله الطريجي، أن الرجعان لديه حسابات في أكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ المتوقع أن تقدر بالمليارات، لافتاً إلى أنه قام ببيع 156 عقاراً داخل الكويت، ولم يبق لديه إلا 56 عقاراً.
7 سبتمبر 2015: رفضت محكمة الجنايات التظلم المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية والعقارات التي يملكها وعائلته.
15 نوفمبر 2015: أعلن النائب العام عن إحالة الرجعان، ومسؤول آخر في «التأمينات»، يعتبر فاعلاً أصلياً وشريكاً للرجعان في جرائمه، إلى المحكمة لتحديد جلسة لهما.
• قضت المحكمة المدنية، بعدم قبول دعوى مقامة ضد الرجعان، لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة في شخص المدعي.
وأوضحت المحكمة انتفاء الصفة المباشرة للمدعي في الدعوى لتعلقها بالدولة صاحبة الحق المعتدى عليه.
• أصدرت النيابة العامة أمر قبض دولياً ضد الرجعان، وأمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة عن واقعة «إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاستيلاء على المال العام».
3 ديسمبر 2015: الإعلان عن إجراءات حكومية بحق الرجعان، تضمنت الحجز على 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، والحجز على 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا.
10 ديسمبر 2015: نظرت محكمة الجنايات قضية الإضرار الجسيم بأموال الدولة، المتهم فيها الرجعان، وشريكه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016 لإعلان المتهم الأول.
2016
3 فبراير 2016: أيّدت محكمة الاستئناف البريطانية حكم أول درجة في شأن الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في الكويت، بتجميد حسابات الرجعان وحسابات أولاده وزوجته، وقضت بتأييد قرار التجميد بعد مرافعة ممثلي الجهات القضائية في الكويت. 17 مارس 2016: حجزت محكمة الجنايات القضية للحكم، واعتبرت النيابة العامة أن الرجعان خان الوطن، موضحة أن الشركات التي تعاقد معها تسببت في خسائر، تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون دينار. 28 أبريل 2016: قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان (غيابياً) لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف دينار، في قضية الإضرار الجسيم بالمال العام.
1 يونيو 2016: أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أن السلطات القضائية السويسرية قررت قبول «التأمينات» كطرف مدّع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الرجعان وآخرين.
26 يوليو 2016: رفضت السلطات القضائية البريطانية الطعن المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية في بريطانيا، ووافقت على طلب النيابة العامة الكويتية بالتحفظ على هذه الأموال.
13 أكتوبر 2016: قدمت «التأمينات» شكوى ضدّ الرجعان، بتهمة الاستيلاء من دون وجه حق على مبلغ لا يقلّ عن 200 مليون دولار، مودعة في مصارف سويسرية بجنيف.
16 أكتوبر 2016: ترافعت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف، في قضية «أموال التأمينات» والتسبّب في خسائر مالية، تصل إلى أكثر من 300 مليون دينار، من خلال المخاطرة في المضاربة بالخارج، المتهم فيها الرجعان.
19 ديسمبر 2016: أدخلت «الإنتربول» اسم الرجعان في «النشرة الحمراء» تجاوباً مع طلب النيابة العامة الكويتية باعتقاله وتسليمه الى الكويت.
2017
6 مارس 2017: حجزت محكمة التمييز قضية الإضرار بالمال العام من خلال مؤسسة التأمينات المتهم فيها الرجعان وآخر إلى جلسة 27 مارس للحكم.
27 مارس 2017: ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهم الثاني في قضية «الإضرار الجسيم بأموال التأمينات» وهو مدير إدارة سابق في المؤسسة، وقضت مجدداً بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 50 ألف دينار.
2019
11 يونيو 2019: أعلنت مؤسسة التأمينات إحالتها بلاغاً جديداً (الذي يعد الثالث في الكويت والسابع في المحاكم الدولية) ضد الرجعان إلى النائب العام، بتهمة الاعتداء على أموالها، عملاً بنصوص مواد القانونين 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، و35 لسنة 2002 في شأن غسل الأموال، على خلفية قضية استثمار «التأمينات» في شركة أبراج هولدنجز (تحت التصفية)، وتلقي كيانات تابعة للرجعان لعمولات من هذه الشركة.
• أصدرت المحكمة الإنكليزية العليا في لندن حكماً بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.
2021
31 ديسمبر 2021: في ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، أكدت النيابة العامة، في مذكرتها التي رفعها وزير العدل مع الإجابة، أنها أرسلت في 3 يونيو الماضي مذكرة تكميلية للسلطات القضائية المختصة بالمملكة المتحدة، عبر القنوات الديبلوماسية، في شأن طلب استرداد المحكوم عليه الهارب فهد الرجعان، وتسليمه إلى السلطات القضائية بالكويت، ومازال الأمر قيد التنفيذ لدى السلطات البريطانية، والنيابة تتابع الأمر وما يستجد في هذا الشأن.
2022
12 أبريل 2022: أعلنت إدارة الفتوى والتشريع أن دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد المدير العام للمؤسسة الأسبق فهد الرجعان تطالب بتعويضات مقدارها 874.2 مليون دولار، مشيرة إلى أن القضية ما زالت متداولة أمام المحاكم الإنكليزية.
وبيّن الحيدر في تصريح لـ«الراي» أن «إدارة الفتوى والتشريع يُمكنها استئناف المطالبة باسترداد هذه الأموال المستحقة للدولة».